الجميل: غياب السلطة والحوكمة الرشيدة تسبب بالمأساة الاقتصادية

رأى الرئيس أمين الجميل ان "فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في مواكبة الأزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة الإقتصادية والمالية والإجتماعية والحياتية الراهنة. واعتبر ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف لبنان تعمدت الى حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين والمغتربين في تلك المصارف، الأمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك المصارف والمؤسسات الرسمية في الداخل والخارج".

كلام الرئيس الجميل جاء خلال افتتاحه حلقة حوار نظمتها مؤسسة "بيت المستقبل" في سرايا بكفيا بعنوان "الإنتفاضة الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان الحكم"، بعد ظهر أمس، وشارك فيها الوزير والنائب السابق احمد فتفت، الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعدد من الإعلاميين والناشطين في المجتمع المدني.

واعتبر الجميل ان "الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في 17 تشرين الأول، فلبنان يعاني غياب الحوكمة الرشيدة منذ أعوام، وهذا ما ادى الى الضياع على صعيد الأدارة والحكم والقواعد الشعبية".

ورأى ان "الفساد المتجذر هو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة الإزدواجية في مفهوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة. وسأل: في يد من السلطة الآن في لبنان؟ هل في يد الشرعية اللبنانية أم أنها هي في يد عناصر مسلحة خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البلاد والعباد؟ هل هو السلاح الشرعي أو السلاح المتفلت، أكان سلاح "حزب الله" ام غيره!".

ولفت الى ان "الدولة تفتش عن حلول بعيدة من الأصول القانونية والمالية ومن مصلحة البلد، فتلجأ بالاشتراك مع مصرف لبنان الى تغذية الخزينة وتمويل مصاريفها على حساب الودائع المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من ودائع المقيمين او المغتربين".

واضاف: "بحسب الأرقام الرسمية، فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف اللبنانية تبلغ نحو 70 مليار دولار بقي منها بسبب سحوبات مصرف لبنان تلبية لحاجات الخزينة اللبنانية نحو 24 مليارا، اما مؤسسة "فيتش" العالمية فأعلنت انه لم يبق في المصارف سوى نحو 17 مليار دولار. وهذا دليل على حجم المأساة التي نعيشها. بدأنا نسمع، وللمرة الاولى، ببدعة "الكابيتال كونترول" (Capital Control) و"هيركات" (Hair Cut) وغيرها من تعابير تنبئ بكوارث مالية واجتماعية".

وتابع: "يقتضي أن نتوقف عند البعد الخارجي للأزمة، فهو يتمثل بعدم إكتراث العديد من الدول بمساعدة لبنان، وبالعقوبات التي تضعها الولايات المتحدة الأميركية وبعض المجتمع الدولي على الإقتصاد اللبناني ومن بينها العقوبات التي تطاول بعض المصارف اللبنانية - "البنك اللبناني - الكندي"، "بنك جمال" - بعض الشخصيات ورجال الأعمال، ولا سيما من الطائفة الشيعية، وهذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عموما".

وسأل: "الى أي حد يمكن الحكومة الجديدة ان تحل كل هذه المشاكل؟"، لافتا الى ان "الدول الشقيقة والصديقة غير متحمسة لمساعدة لبنان في ظل هذه الحكومة وهذه الأوضاع".

ورأى ان "كل هذه الإشكالات تصعب دور الإنتفاضة الشعبية التي هي أمل اللبنانيين المتبقي"، وتمنى أن "تتعزز هذه الإنتفاضة وان تتحصن وان يكون هناك اطار جديد لعملها للوصول الى النتائج المرجوة لإنقاذ المرتجى".

وقالت الدكتورة اليافي: "هدفنا ان نناقش حلول للحال المذرية التي وصلنا اليها في لبنان، فالوضع الإقتصادي والمالي اكثر من كارثي، والفساد مستشر من رأس الهرم الى اصغر مرفأ في الإدارة اللبنانية، والبنى التحتية المهترئة ونسبة البطالة وصلت الى 30 في المئة، فيما الفقر طاول أكثر من 40 في المئة من الشعب اللبناني، اضافة الى الفكر المافيوي الذي يميز الطبقة الحاكمة التي تمنع الكهرباء والمياه والبيئة السليمة عن الناس، وهذه كلها ادت الى انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين".

وختمت: "لا يمكن الإستهانة بالتغيير الذي حققته الثورة حتى الان، ولا بالدعم الخارجي الذي حظيت به، ولا بانفتاح مناطق لبنانية على بعضها البعض، ولا بالتفاعل بين الطوائف".

وختاما، جرى نقاش بين المشاركين عن الحلول التي يمكن استخلاصها والخروج بها.