قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الحكومة مدعوّة الى اتخاذ قرارات جريئة وصعبة خلال وقت قصير لمعالجة اسباب الازمة الحالية وتداعيات السياسات الريعية التي تمّ اتّباعها على امتداد عقود، وأدّت الى إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد ومالية الدولة.

واشارت المصادر الى «انّ الخطة الانقاذية المرتقبة ستحاكي جوانب عدة واساسية من الازمة الاقتصادية - المالية»، لافتة الى «انّ الشعب اللبناني ينتظر من هذه الحكومة قرارات غير مألوفة لا تشبه ما كان يصدر عن الحكومات السابقة».

واكدت المصادر نفسها «انّ الحكومة ليست في وارد أن تُهادن او تتهاوَن في مواجهة التحديات، وهي مصممة على تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية». وشددت على «ان الانقاذ يبدأ من الداخل أولاً»، موضحة «انّ اللبنانيين يجب ان يعتمدوا على أنفسهم في تحقيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتحديد الاولويات والتحوّل من الاقتصاد الريعي الى المنتج، وصولاً الى استعادة الصدقية التي تشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على مساعدة الخارج. وبالتالي، من غير الجائز وضع الحصان قبل العربة، والالحاح على مطالبة الجهات الخارجية بدعم لبنان قبل ان يكون قد باشَر عملياً تأدية ما يتوجّب عليه».