بعد الحملة على ملف الكهرباء.. هذا ما أوضحه الوزيران السابقان

عقد الوزيران السابقان سيزار ابي خليل وندى البستاني مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملف الكهرباء.

باركت فيه الوزيرة للشعب اللبناني "انطلاق أعمال الحفر باول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 وخاصةً انّ هذا الانجاز حصل في عهد ​الرئيس ميشال عون​، وبعد عشر سنوات من متابعة واصرار وزراء الطاقة المتعاقبين الذين عملوا بكل جديّة وشفافية في هذا القطاع".

 موضحة ان "هدفنا اليوم من هذا المؤتمر توضيح المغالطات الكبيرة التي رُوّج لها في الاعلام مؤخراً والمتعلقة بملف ​الكهرباء​ في الفترة التي تولينا فيها ​وزارة الطاقة والمياه​". 

ولفتت إلى انه "تحضّرت الخطة المحدثة مع ​البنك الدولي​ وأخذت موافقته وموافقة ​مجلس الوزراء​ مجتمعاً من دون اي تحفّظ، وحققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وخاصةً مع تسكير وصلة ​المنصورية​ وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات.​​​​​​".

وأوضحت ان "الخطة المحدثة ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل مؤقتة ويتوفّر لهذه المعامل اراضٍ ستقدّمهم ​الدولة​ مجاناً".

مؤكدة ان "معمل ب​سلعاتا​ ليس اختراعنا، بدأت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وقام الصندوق الكويتي بتمويل دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لاقامة معامل الكهرباء وقد حددت هذه الدراسة اولاً ​الزهراني​، ثانيًا سلعاتا وثالثاً ​دير عمار​".

وأضافت "تمت دراسة 3 مواقع محتملة تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية علمًا ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات". 

وقالت: "سنة 2012 اطلق الوزيرالسابق جبران باسيل مناقصة FSRU واحدة بدير عمار ارسلت نتيجتها الى مجلس الوزراء الذي قرر اعادتها على أساس ثلاثة محطات FSRU صغيرة، واحدة مقابل كل معمل رئيسي يعمل على ​الغاز​".

وتابعت:"انتهت المناقصة ​الجديدة​، وصدرت النتيجة ، وأرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. للأسف، خلال اجتماعات هذه اللجنة كان الحديث كيف نبدّل نتيجة المناقصة لصالح شركة معيّنة.​​​​​​".

ولفتت إلى ان "المشكلة الحقيقية ليست بسلعاتا كموقع ولكن لأن الشركة المشار اليها لم تتقدم لمناقصة سلعاتا. على كل حال الملف اليوم بين أيدي ​الحكومة الجديدة​ على أمل البتّ فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبة".

أمّا الوزير السابق، النائب ​سيزار ابي خليل فلفت الى ان هناك قطاع ثانٍ هو الكهرباء "الذي تحول في الفترة الأخيرة الى مادة للإستهداف السياسي من بعض الأفرقاء السياسيين الذين كان لهم مواقف واضحة واعترافات بمنع تنفيذ مشاريع الكهرباء واليوم يستعملون نتائج أعمالهم ليصوبوا علينا، ونحن اليوم لا نتحدث بإسم ​وزارة الطاقة​ بل نتحدث، وللمرة الألف ربما، عن الفترة التي توليناها لأن حجم الشائعات والإفتراءات بات يغطي ويشوه الحقيقية أمام الرأي العام اللبناني".

اضاف ابي خليل "نحن كتيار وطني حر وصلنا الى وزارة الطاقة مع ​حكومة​ الـ2010 وكان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين ولخص الوزير السابق ​جبران باسيل​ المشكلة يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة"ووضع خطة وقدمها إلى ​مجلس الوزراء​ الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010، وكانت الخطة التي وضعناها تتطلب قانون برنامج في ​مجلس النواب​ الذين ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء، يومها حضر النائب ​مروان حمادة​ حاملاً جريدة مصداقيتها توازي مصداقيته وتقول إن 360 مليون ​دولار​ أميركي أصبحت في حسابنا في ​سويسرا​، وذلك قبل أن يتم التصويت حتى على القانون وأن تتوفر إعتمادات وتحصل مناقصات وتُوقع عقود. وهكذا بدأ الاستهداف السياسي".

وتابع قائلا " بنينا معملين جديدين، واحد في الزوق وآخر في الجِية. هذان المعملان سيعملان على ​الغاز​ حين يتوفر ويؤمنان أكثر من 3 ساعات تغذية إضافية منذ العام 2017 بأرخص كلفة منتجة على الأراضي اللبنانية من معامل حرارية، و هذا السلوك في 13 تشرين 2011 كان المؤشر على نية الميليشيات والمنظومة التي أمسكت ب​السلطة​ بعد 1990 وكانت تتمول على حساب المواطنين من ​المازوت​ المستورد للمولدات ولدى كل حزب منها حصته أو شركته أو مرفؤه. أين وجدتم شركة أو مرفأ لنا مثلهم؟ "بدنا نسمي كوجيكو لمين؟"