الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان:نطالب بفتح عملية الاستيراد ومراقبة الاسواق والاسعار

صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي:

"عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعه الدوري بحضورالاعضاء المندوبين ممثلي النقابات وقيادة الاتحاد وقد عرض رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله نتائج اعمال الاتحاد عن العام الفائت بتقرير عام صادر عن المكتب التنفيذي  كما تم عرض التقرير المالي لعام 2019 وتم تقديم عرض لخطة العمل للعام 2020 وجرى النقاش من الاعضاء بكافة التقارير وبنهاية الاجتماع اصدر البيان التالي بعدما نالت الموافقة على اعمال العام الماضي والتصديق عليها والتصديق على التقرير المالي وابراء ذمة المجلس التنفيذي وهيئة الاتحاد وتم اقرار خطة عام 2020.

وتوقف الاتحاد امام ما يجري اليوم بعد انتفاضة 17 تشرين والتغيرات التي حصلت وخاصة استقالة الحكومة وانفراط جزئي للتحالف الطبقي الحاكم ، وان كان شكليا" في التعاطي بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وان الورقة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الجديدة والتي ليست بأكثر من حكومة مستشارين عاجزة وغير قادرة على حل الازمة الاقتصادية والاجتماعية.

وان انعكاسات الازمة على سعر صرف الليرة وفلتان الاسعار والسياسات التي تقوم بها المصارف بأيتزاز المودعين وتسهيل تحويل اموال حيتان المال والطغمة الحاكمة وتحميلنا النتائج للسياسات والهندسات المالية التي سبق واتبعها البنك المركزي التي زادت من ارباح المصارف وحيتان المال والفاسدين والسماسرة ، وزادت من افقار الفقراء والطبقة المتوسطة التي اصبحت اغلبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر ويعاني من انعكاساتها السلبية لهذه السياسات والتي تهدد المكتسبات ومنها الضمان الاجتماعي وديمومة العمل والاستقرار في الامن الاقتصادي والاجتماعي وان ما اقدمت عليه ادارة الضمان الاجتماعي من محاولة لتمرير ربط الاشتراكات بالتقديمات خلافا" لقانون الضمان الاجتماعي وان التحرك الذي قمنا به وعملية المواجهة هي  التي اوقفت هذا القرار.

ان الاتحاد الوطني يحذر هذه السلطة من تفاقم الازمة وخاصة عدم قيامها بواجباتها بتأمين الحماية الاجتماعية وحماية الاجور وسعر صرف الليرة الذي انعكس سلبا" على القدرة الشرائية للاجور.

وعليه نطالب بفتح عملية الاستيراد ومراقبة الاسواق والاسعار وليس فقط بتسطير محاضر ضبط لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل نطالب بتحويل المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار العملة الوطنية وبأسعار السلع الاستهلاكية الى المحاكمة  بدأ" من المصارف الى الصرافين وصولا" الى المحتكرين والتجار الذين يزيدون من افقارنا وتجويعنا على هذه السلطة احالتهم  امام القضاء والمحاسبة.

ان الاتحاد الوطني يدين تصرفات ممثلين شركات النفط ومحتكري الافران وعصابات المستشفيات ونطالب الحكومة بالتحرك والقيام بواجباتها لوقف هذه التعديات الوصوفة التي تستهدف المواطنين بحياتهم ولقمة عيشهم وتنقلاتهم الى عملهم التي اصبحوا مهددين بتركه.

اما في عملية الصرف التعسفي أدان المجلس العام للاتحاد كل هذه العمليات التي تجري، ودان عدم تحرك المؤسسات والهيئات الرقابية المسؤولة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي  للقيام  بواجباتها من اجل حماية ديمومة العمل للعمال ووقف تصرفات اصحاب العمل الذين يقومون بأستغلال العمال اللبنانيين والغير لبنانيين والمهاجرين ويحاولون الاستفادة من الازمة السياسية لتحميل الانتفاضة والحركة الشعبية النتائج السلبية لسياساتهم ولجشعهم في زيادة أرباحهم.

اما بخصوص ازمة السكن التي زادت تفاقماً من جهة تطبيق القانون التهجيري الاسود للاجارات القديمة ومطالبة المستأجرين الجدد بتسديد الايجار بالدولار بدلا" من الليرة اللبنانية وكأن الفقراء ينقصهم سرقة ونهب لأموالهم  وعليه، يجدد الاتحاد الوطني موقفه الداعم للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى ويعلن وقوفه الى جانب المستاجرين بشكل عام ويحذر من التمادي والتهجم على المستأجرين ويطالب لجنة الادارة والعدل وخاصة اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل بالأخذ برأي لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بوقف العمل بالقانون الاسود التهجيري، والعودة الى قانون عادل للايجارات ينصف قداما المالكين والمستأجرين والابقاء على بدل الاخلاء والقيام بمشاريع اسكانية من املاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي."