هل يفعلها سلامة ويرفع قيمة رواتب المواطنين؟ التفاصيل على هذا الرابط

شبح الانهيار والافلاس اربك المصارف وسمح لها بالتعامل مع المودعين باستنسابية لا مثيل لها، إذ إنها ترفض إعطاءهم ودائعهم وتقنّن عمليات سحب الدولار النقدي إلى حدود ضيّقة جداً، وهي بذلك تستخدم اقسى انواع الكابيتال كونترول لتصل في الختام الى اعلان "التعبئة العامة" واقفال جميع الفروع  من 17 حتى 29 آذار، علماً ان  قرار الحكومة بإقفال المؤسسات الخاصة أول من أمس استثنى مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين سير العمل، وذلك قبل حفلة الردود والردود المقابلة بين جمعية المصارف ووزير المال غازي وزني ومن ثم العودة الى قرار فتح بعض الفروع المصرفية وتنظيم العمل فيها.

وبالرغم من ان الاموال محتجزة ورهينة وان ظاهر الواقع اليم وصعب امام المودعين الا ان الكشف عن امكانية السماح للمودعين بسحب اموالهم بالدولار تبعث الامل والتفاؤل في نفوسهم في وقت يتطلب الوقوف جنباً الى جنب لتخطي كل الازمات التي طرقت ابوابنا.

" خيارات عديدة تمت دراستها ومناقشتها ومنها السماح لاصحاب الحسابات بالدولار بسحب الاموال بالليرة بسعر 2000 ليرة لكل دولار، إلا انه لا يوجد حتى اليوم قرار رسمي بهذا الشأن"، بحسب ما افاد مصدر مصرفي لموقع "السياسة"، والذي اشار  إلى ان هذا القرار يتطلب موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتخوف المصدر من الاجراءات التي ستتخذها المصارف بعد فتح ابوابها خصوصاً مع اعطاء المصارف صلاحيات اصدار قرارات وتعاميم استثنائية.

وبما ان ذلك لن يكون بمعزل عن مشروع قانون الكابيتال كونترول يرى خبراء اقتصاديون ان مسودة المشروع هذا لا تصب في مصلحة المودع وتتضمن ثغرة، تتعلق بمسألة سحب الدولار، وهو الامر الاكثر اهمية بالنسبة للمودع لذلك يجب إعادة النظر بهذه النقطة تحديدا وحلها.

ويعتبر الخبراء ان هذا المشروع قد ترك الفقراء وصغار المودعين في خانة التخبط خصوصاً انه قد ترك رواتب الموظفين بالرغم من انها تعتبر "اموال جديدة" رهن المصارف دون ان يعفيها من القيود، فيما حرر الاموال الجديدة للشركات الاجنبية، وكذلك بالنسبة للشيكات بالعملات الاجنبية حيث لا يمكن قبض الشيكات المحررة بالعملات الاجنبية نقداً بل يتم ايداعها في الحسابم.

وبالتالي قد يكون حل هذه الثغرة بتعديل او بتعميم خاص بالمصارف يستبدل الواقع ، ويصبح بإمكان المودع سحب امواله بسعر 2000 ليرة للدولار الاميركي الواحد، فترتفع بذلك قيمة الرواتب المسجلة بالعملة الاجنبية، الا ان ذلك لا يزال حتى الساعة مجرد حل من بين الحلول التي يتم البحث فيها.

المصدر : السياسة