السياسة تكشف صفقة اخراج الفاخوري...

أوقف العميل عامر الفاخوري في مطار بيروت الدولي بتاريخ 13-9-2019 بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وبعد خضوعه للتحقيق تقرر الادعاء عليه بمواد جرمية تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

 بعد التوقيف وصلت محامية أميركية للدفاع عنه، و هنا كان الخرق الأول للقوانين. لأنّ نظام نقابة المحامين في لبنان يمنع ذلك على قاعدة انّ لا معاملة بالمثل بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الرغم من ذلك، استلمت القاضية نجاة أبو شقرا الملف واستمعت لعدد من الأسرى المحررين الذين أجمعوا على ارتكاب الفاخوري أكثر من جريمة قتل بالإضافة الى إخفائه مصير الأسير علي حمزة (الذي لا يزال حتى الآن حيا يرزق في سجلات الدولة) ولم يكشف حتى اليوم عن ما حلّ به. فما كان من أبو شقرا إلّا أن ادعت عليه بمواد تصل عقوبتها للإعدام قبل أن تقدم وكيلة الفاخوري دفوعا شكلية لإسقاط الدعوى والافراج عن العميل بحجة مرور الزمن. 

استمرت العملية إلى حين قبول المحكمة العسكرية الدفوع الشكلية التي قدمتها وكيلة الفاخوري الأميركية وأفرجت عنه قبل تدخل مدعي عام التميير غسان عويدات وطلب تمييز الحكم واعادة توقيفه ومحكامته، ومن ثم صدور قرار منع سفر بحق العميل.

في القانون، القرار الصادر قانوني كونه استند إلى معاهدات دولية ومواد في أصول المحاكمات جزائية والأهم أنه استند إلى  نص قرار محاكمة العميل طوني يوسف الحويك الذي حوكم بجريمة قتل الأسير علي حمزة وبالتالي لا يمكن أن يحاكم شخصان بالتهمة عينها. 

تجدر الإشارة إلى أنّ حزب الله كان قد استنكر إخراج الفاخوري من سجنه في بيان ناري أصدره بعد منتصف ليل أمس إلّا أنّ علامات استفهام  واتهامات كثيرة وجهت للحزب على اعتبار أنه من المعروف تاريخيا أنّ رئيس المحكمة العسكرية من حصة الثنائي الشيعي في التعيينات القضائية التي يجريها مجلس الوزراء. فما الذي حصل؟

تشير جميع المعطيات إلى أنّ صفقة ما قد أبرمت فهل يكون حزب الله طرفا في صفقة مع عدوته الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً  أنه وبحسب مصادرنا فالقرار الصادر أمس كان قد اتخذ منذ الأسبوع الماضي بعد اطلاع جميع المعنيين  على الملف وأبدوا موافقتهم. فما هي هذه الصفقة؟  

وفقا لمعلومات أوساط لبنانية مواكبة للملف فإنّ الصفقة كانت تقضي بتجنيب أشخاص لبنانيين  من حزب الله ومدرجين على لائحة العقوبات الأميركية هذا الكأس. ورأى الحزب بذلك فرصة لتخفيف الضغوطات الاقتصادية خصوصاً أنّ الوضع الصحي للفاخوري سيء جدا.

وهنا تلفت المصادر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد ابلغ السفيرة الاميركية الجديدة الاسبوع الفائت قرار الموافقة على الصفقة. فيما تؤكد المصادر ايضا انه على عكس ما يشاع فان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غير مسؤول عن ما حصل وعن عملية الافراج عن العميل الفاخوري القابع في السفارة الاميركية في عوكر.