مهزلة العدالة بين غبش والحاج

خرج المقرصن الإلكتروني إيلي غبش من السجن أخيراً. أمضى الحلقة الأضعف في قضية فبركة جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي للفنان المسرحي زياد عيتاني أكثر من سنتين خلف القضبان، فيما اكتفى القضاء العسكري الذي حكم بكفّ التعقّبات عن العميل عامر الفاخوري بسجن رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية سابقاً المقدم سوزان الحاج شهرين فقط مع غرامة قدرها مئتي ألف ليرة. لم يكن ينقص القضاء العسكري سوى أن يعتذر من المقدم الحاج على اعتبار أنها سُجنت شهراً إضافياً قبل صدور الحكم. وما أشبه الأمس باليوم. فالقضاء الذي رضخ للتدخل السياسي قبل أيام أبدع قبل سنة ونيّف. وفيما ترك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس الأمر لتقدير المحكمة في اتخاذ قرار قبول الدفوع الشكلية في ملف فاخوري القاضي بسقوط الجرم بمرور الزمن العشري، في الوقت الذي يفترض بالنيابة العامة التشدد، سجّل جرمانوس نفسه سابقة قبل سنتين عندما طلب البراءة لسوزان الحاج. لم يسبق ممثل النيابة العامة على خطوته أحد. حضر شخصياً ليترافع مطالباً بتبرئتها مما تُتّهم به. حتى الوكيل القانوني للضابط المتهم تلعثم يومها. إذ إن مطالعة جرمانوس كانت أشبه بمرافعة دفاع عن ضابط استغلت مركزها الحسّاس لتلفيق جريمة لمواطن بريء. مهزلة القضاء لا تقف عند حد. شفعت الحظوة السياسية للمحرضة، بينما تقرر الاقتصاص بشدة من المنفّذ الذي لا خيمة سياسية تُظلّله ولا قدرة مالية تدعمه. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في قضية الحاج وغبش بتاريخ 30 أيار 2019. أعلنت براءة الحاج من جرم التدخل في فبركة ملف التعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل عيتاني، لعدم توفر العناصر الجرمية ضدها، بينما حكمت بسجنها مدة شهرين، وغرامة مالية 200 ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات تتعلّق بهذا الملف. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش، خُفِّضت إلى السجن لمدة سنة واحدة انتهت أمس.

المصدر : الأخبار