في زمن الكورونا: موظفو القطاع الخاص نحو المجهول..وهذا ما كشفته وزيرة العمل للسياسة

لا شكّ في  أنّ التزام المنازل هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره أكثر وتفشيه في لبنان بما لا تحمد عقباه. ويبدو أنّ إعلان حالة الطوارئ انعكس إيجابا وكبت جماح الإصابات نوعا ما مجنبا البلاد كارثة نعرف جميعا أنها لن تستطيع مواجهتها. لكم من يعين المتضررين من هذه الفترة؟

لا مشكلة لدى موظفي القطاع العام، فهؤلاء يضمنون أنهم سيحصلون على رواتبهم في نهاية الشهر. لكنّ الفوضى تكمن في القطاع الخاص. وقد تلقى موقع  "السياسة" عددا من المناشدات بهدف إلقاء الضوء على الهرج والمرج الحاصل في المؤسسات الخاصة. 

وفي التفاصيل، فإنّ عددا من الشركات الخاصة تتعامل مع التعبئة العامة كما وأنها إجازة غير مدفوعة للموظفين، فيما البعض الآخر لم يحسم ما إذا كان سيدفع رواتب المستخدمين لديه ومنها شركات عريقة والتي لن تتأثر فعليا بإغلاق أبوابها لأيام. 

لهؤلاء الموظفين التزامات مادية لا مجال للتهرب من تسديدها بغض النظر عن بعض المبادرات التي قامت بها الحكومة كإعفاء المواطنين من "تعبئة خطوطهم" هذا الشهر أو عدم دفع اشتراكات المياه. وهي مبادرات هزيلة بالمقارنة مع ما تقدمه حكومات الدول الأخرى. لكن، من يسند هؤلاء وكيف لهم أن يؤمنوا استمرارية حياتهم التي اقتصرت في الفترة الأخيرة أصلا على الحاجات الأساسية؟ 

على الصعيد الاجتماعي، أطلق الناشطون حملة " ما تاخد أجار أذار" التي لاقت تفاعلا كبيرا بحيث قرر عدد من المؤجرين عدم استيفاء أجار هذا الشهر وذلك في إطار التكافل الاجتماعي الحاصل لمواجهة فيروس كورونا وما يسببه من أزمات. فهل يعجز المصرف عن القيام بمبادرة تحسن علاقته التي ساءت مع زبائنه؟

 بالطبع، ليس المطلوب أن توزع المصارف أموالا لكن أقلها أن تمدد فترة دفع الكمبيالات من دون  أن يسبب ذلك للمدين مشاكل قانونية وعقوبات مصرفية. فهل من يبادر؟

ووسط كل هذا، يبقى لوزارة العمل دورها الرئيسي في حسم الأمور. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة العمل لميا يمين في حديثها لـ "السياسة" أنّ: " أوضاع الموظفين لم تغب عن جلسات مجلس الوزراء أبدا". وأشارت إلى أنها:" طلبت من وزير المال غازي وزني دراسة اقتراح كانت قد قدمته في هذا المجال". 

كما كشفت يمين لـ "السياسة" أنّها:" طلبت من الضمان الاجتماعي تأخير استيفاء براءة الذمة من المؤسسات كخطوة تساعدها على تجاوز هذه الفترة من دون أن يتأثر راتب الموظف بذلك". وأكدت يمين أنّ: "الحكومة تدرس وضع المياومين والموظفين لتقدم لهم المساعدة بما يتناسب مع إمكانات الدولة". 

وأمام عجز الدولة المادي الذي يكبح قدراتها على المواجهة يصبح ضروريا اليوم واكثر من أي وقت مضى إيجاد الحلول المؤقتة ومساندتها قدر المستطاع أقله من خلال الرسوم التي يدفعها المنتسبون طوال الفترة السابقة، وضرورة الدفع باتجاه توسيع رقعة التكافل الإجتماعي ليساعد الناس بعضهم البعض.