تعميم مصرف لبنان الجديد غير قابل للتطبيق! اليكم التفاصيل

اعتبارا لتطورات المرحلة مع انتشار فيروس "كورونا" المتزامنة مع اوضاع معيشية صعبة نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها اللبنانيون خصوصاً بعد 17 تشرين الاول 2019، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يدعو خلاله المصارف والمؤسسات المالية ان تمنح قروضاً بالليرة اللبنانية او بالدولار  لعملائها الذين يستفدون من قروض ممنوحة سابقاً من المصرف.

والهدف من التعميم بحسب سلامة  هو مساعدة اللبنانيين خلال هذه المرحلة الصعبة حتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها، ومن اجل ان تتمكن المؤسسات من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها كما مساعدة كل من لديهم قروض مدعومة مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على تأجيل ديونهم المستحقة خلال الـ3 أشهر المقبلة عبر تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة صفر في المئة.

تعميم سلامة طرح العديد من التساؤلات حيث اعتبر البعض ان ظاهر التعميم ليس كباطنه، وان القرار لا يخدم مصحلة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة، فيما تساءل البعض عن جدية العمل على الغاء جميع الغرامات المتعلقة بالقروض الحالية، لاسيما وان المؤسسات اليوم مقفلة لذا فإن الاقتراض ولو بصفر بالمئة بغية دفع رواتب الموظفين امر مستبعد خصوصاً ان القرار هو اختياري وليس الزامي.

وتعقيبا على هذه التساؤلات، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنه في حديث لـ"السياسة" أن " الاجدر لمصرف لبنان ان يعطي اموال للمودعين من اموالهم، ولكن الحركة الاقتصادية في لبنان اليوم توقفت بشكل كبير، وحتى يتم استنهاضها بحاجة إلى استهلاك، والاستهلاك بحاجة السيولة، والسيولة اليوم مجمدة لدى المصارف، فالادخار الذي يمتلكه جزء كبير من اللبنانيين مجمّد".

وفي سياق الحديث عن التعميم الجديد لمصرف لبنان يرى وزنه وجود صعوبة في تطبيق هذا التعميم، لان المصارف لن تنفذه، على اعتبار أن أرباب العمل  لن يقترضوا  بالدولار لأن  عائداتهم وسيولتهم بالليرة اللبنانية غير المستقرة وغير المدعومة حاليا من قبل مصرف لبنان".

لذا يعتبر وزنه أن في هذا الوضع الاقتصادي والمالي هناك صعوبة لاي شخص ان يقترض بالدولار، الا في حال عمليات الاستيراد وليس لدفع اموال الموظفين حكما. لذلك، المطلب الاساسي هو الافراج عن بعض الاموال المودعة لدى المصارف.

المصدر : السياسة