أعلنت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من ​الساعة​ 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم ​الاعلان​ عنها.

كما اعلنت ان الحكومة ستخصّص الحكومة 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس بهدف مواكبة خطة لجنة الطوارئ.

ونقلت عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده لضرورة التشدد بتنفيذ القرارات لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء.

وأشارت إلى أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اعتبر أن الحكومة قد بلغت عمر النضوج، نظراً إلى أن ورشة العمل التي قامت بها تساوي سنوات من العمل، لافتاً إلى أنها نجحت بقرارات حاسمة، من سندات اليوروبوند وصولاً إلى أزمة ​كورونا​، فضلاً عن الخطة الاقتصادية التي تعمل الحكومة على انجازها.

ولفتت عبد الصمد إلى أن البلاد أمام تحديات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفار يوازي الاستنفار الصحي، مناشداً المقيمين والمغتربين أن يساهموا مع ​الدولة​ في دعم ​العائلات المحتاجة​، لا سيما أن العدد يرتفع، مشدداً على أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها وستعطي الأولوية لمساعدة المواطنين ولن تتخلى عن دورها.

وأوضح دياب أنه بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، فإن "الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام".