صدر عن كتلة المستقبل النيابية البيان التالي : 

تدور  في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس.  

ومن المثير للأسف والريبة في آن ، ان تجري هذه العملية بطريقة التسلل او التهريب تحت جنح الكورونا وفي ظل انشغال اللبنانيين بمخاطر الوباء والحجر المنزلي والمشكلات المعيشية المتفاقمة ، وعلى وقع قرارات عشوائية تتناول الشأن المالي والمصرفي والسياسات التي تساهم بمزيٍدٍ من الإنهيار الاقتصادي في لبنان وتخريب علاقاته مع المؤسسات الدولية.  

هناك مواقع في الدولة ، وفي مصرف لبنان تحديدًاً ، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها ، وان أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام ، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات.  

إذا كان بعض أهل السلطة أدرى بمواقعهم وسبل التعيينات فيها ، فإننا ادرى من جهتنا بالمواقع والكفاءات التي تعني الإدارة وتمثيلها ، وتاريخنا مشهود في هذا المجال من مصرف لبنان إلى كافة الإدارات في الدولة التي تميزت عبر من عيّّن فيها بالحداثة والنجاح رغم محاولات التهويل والتخوين والتحريف والتعطيل .  

إن عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين.  

لن نقول اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك ، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين ... ولعل اللبيب من الإشارة يفهم.