سيناريو الغاء شهادة البريفيه يعود من جديد.. هل تدعمه الكورونا؟

في ظل الوضع الطارئ غير المسبوق في تاريخ لبنان والعالم، رأى القيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، أنّ التيار لا يمانع إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع أو الإعادة، نظراً إلى الواقع النفسي الضاغط الذي يعانيه التلامذة. أما بخصوص الشهادة الثانوية فيجب الحفاظ عليها وإجراؤها في الوقت المناسب، مع الأخذ في الحسبان ما يمكن إتمامه من المناهج وقد ينفذ التخفيف إذا لزم الأمر. و إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد نهاية نيسان، رأى سعادة ضرورة تأجيل استكمال السنة الدراسية الجارية إلى أول أيلول على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل امتحانات الفصل الأخير ليحسب مع النتائج التي حصلت في الفصل الأول وتعطى النتائج، على أن تبدأ السنة الدراسية المقبلة في الأول من كانون الأول.

وفي ما يخص التعليم عن بعد، فإن التيار، بحسب سعادة، يؤيد التجربة مع تحفظه عن عدم جهوزية المعلمين والمتعلمين لتنفيذ التطبيقات اللازمة بشكل متساوٍ، عدم توفر الكهرباء والنت السريع لكل اللبنانيين، عدم توفر الهاتف الذكي والكمبيوتر لدى شريحة كبيرة (الفقراء،.....)، عدم شرح مهارات جديدة وأهداف جديدة، وإعادة شرح وتأكيد المهارات والأهداف التي تم شرحها قبل الأزمة والإقفال من دون إجراء تقييم ومحاسبة، والتأكيد على كامل حقوق المتعاقدين على أساس احتساب كامل عقدهم السنوي وحقوق معلمي المدارس الخاصة.

الأستاذة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، نورما غمراوي، أيّدت إلغاء البريفيه، إذ لا مبرر لوجود هذه الشهادة أصلاً، باعتبار أن الممارسات الدولية للتقييم تتجه إلى التخفيف من هذا النوع من الامتحانات التي تستغرق وقتاً مقابل التغذية الراجعة لها.

وقالت بأن لا مانع من انتهاء العام الدراسي الآن واستكماله في بداية العام الدراسي المقبل لكون الإصرار على الاستخفاف بالوضع الخطير الذي يعيشه التلامذة وأهاليهم وانعدام العدالة الاجتماعية وعدم قدرة الكثيرين على مواكبة التعليم عن بعد نفسياً وتقنياً هو فضيحة تربوية، أما الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، فلا يمكن، بحسب غمراوي، أن تجرى في موعدها المحدد، ولا مانع من إعطاء الإفادات إذا كانت في وقت سابق قد أعطيت لسبب سخيف وتافه.

في المقابل، وصف الباحث التربوي عدنان الأمين خيار إنهاء العام الدراسي بأسوأ الخيارات وبـ «أكسل حل»، لكون المعيار الأساسي هو الحرص على مصلحة التلميذ، وفي مثل هذا الخيار التلميذ هو الخاسر حتماً. من هنا، دعا إلى اختراع طرق للتواصل بين المعلمين والتلامذة رغم العقبات الموضوعية وهشاشة أوضاع بعض التلامذة ولا سيما في المدارس الرسمية. أما إلغاء الشهادات الرسمية وإعطاء الإفادات فهما مطلب السياسيين ولا يجب أن يكون مطلب التلامذة.

اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا يوافق على إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية. ولفتت المسؤولة التربوية في جمعية المقاصد سهير زين إلى أننا نحتاج إلى الترقب ريثما تنجلي الأمور ولسنا في وضع حرج، طالما أن الأزمة عالمية، ويجب أن ندرك أننا لا نستطيع تقييم التلامذة من خلال التعليم عن بعد، فهذا الأمر غير مسموح به تربوياً وقانونياً.