هل يلجأ العراق لطبع العملة الورقية؟

يعيش موظفو القطاع العام هواجس تعثر الحكومة عن تسديد الرواتب خلال الأشهر المقبلة، في حين تؤكد الحكومة إن لديها إجراءات لن تؤدي إلى تعثر الرواتب، وتشير بعض المعلومات الى إمكانية اللجوء الى طبع كميات من النقد الورقي واستحداث ورقة من قيمة الـ 50 ألف دينار.

وفي السياق تساءلت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عن طبيعة الإصدار النقدي وما إن كان بالشكل العادي الذي تصدره الحكومة مقابل تغطية بكمية من النقد وكمية من الذهب، والتزام الدولة تجاه المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي وصندوق النقد الدولي، وكل هذا يقاس بمكانة الدولة الاقتصادية وكمية الثروات.

عجز بالموازين الاقتصادية.

وقالت سميسم إن الدولة الآن تلمح بطبع العملة تزامنا مع الحديث عن أزمة النقد وعن وجود عجز، وهذا يعني وجود عجز بالموازين الاقتصادية المتمثلة بالموازنة العامة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهذا يتطلب مزيدا من الأموال، فكيف للدولة تسديد هذا العجز مع النفقات المتزايدة المتمثلة بالرواتب والأجور والإعانات الاجتماعية.

وتساءلت أيضا "هل سيكون طبع العملة دون مقابل، وإذا كان كذلك فسيؤثر سلبا على واقع الاقتصاد العراقي من خلال انهيار الدينار العراقي الذي سيؤدي إلى تضخم نقدي كبير، وهنا تمكن الخطورة لأنه سيؤثر على الطبقات ذات الدخل المحدود، بمعنى أن كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد نتيجة استخدامه لهذا الدخل ستقل، ومعها تقل مستويات الفرد المعيشية المتمثلة بأهم الملفات مثل الغذاء والدواء".

من ناحيتها انتقدت رابطة المطابع العراقية فكرة طبع العملة، ووصفتها بانها " جريمة اقتصادية "، وقال نائب رئيس الرابطة احمد محمد نعمة، في تصريح صحفي " ان طبع العملة الورقية، جريمة اقتصادية تعيد الى الاذهان اوضاع البلاد زمن النظام السابق".

واكد نعمة "ان هذه العملية ستشجع الخارجين على القانون على طبع كميات لامحدودة من العملة في ظل استشراء الفساد والانفلات الامني".

واقترح "ان تتخذ الحكومة اجراءات بديلة لتفادي انهيار الدينار نتيجة الطبع واحتمالات التزوير "، مبينا ان أحد البدائل يتمثل بتوزيع الرواتب بالدولار عوضا عن بيعه بمزاد العملة الذي يجري يوميا داخل البنك المركزي".

المصدر : الشفافية نيوز