هذه هي الأسماء المطروحة لنواب حاكم مصرف لبنان

كتبت وكالة "أخبار اليوم":

تسلك التعيينات المالية، وتحديدا بالنسبة الى نواب الحاكم المصرفي، طريقها نحو الإقرار، ما لم تطرأ مفاجأة في الربع الساعة الاخير، مع العلم ان الولاية القانونية لنواب الحاكم انتهت في اواخر آذار 2019، وقد فشلت الحكومة السابقة في التوصّل إلى صيغة توافقية أكان لجهة التعيين او التمديد للسابقين.

اللائحة...

وفي الساعات الأخيرة، حصل توافق مبدئي على تعيين أسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، ‏بعدما أصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم إعادة اي اسم قديم، ووافق على ذلك ‏كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي هذا السياق رفع لائحة من 14 إسماً لملء الشغور، وتتضمن:

المرشحون عن نائب الحاكم الاول (شيعي): وسيم منصوري، علياء مبيّض، وائل زين.

المرشحون عن نائب الحاكم الثاني (درزي): فادي فليحان، فؤاد ابو حسن، مروان بركات، خالد عبد الصمد.

المرشحون عن نائب الحاكم الثالث (سني):  سليم شاهين، مازن سويد، عامر بساط

المرشحون عن نائب الحاكم الرابع (أرمني): غربيس ايراديان، الكسندر موراديان، غريس ليباريان.

وبحسب المادة 8 من قانون النقد والتسليف، يعيّن نواب حاكم مصرف لبنان لخمس سنوات، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعيّنها لهم الحاكم.

الإشراف المباشر

وفي هذا السياق، شدد مصدر مالي - مصرفي على اهمية ملء هذه الشواغر، منتقدا تساؤلات عن مدى اهمية دورهم، في حين ان الحاكم هو مَن يحدّد لهم المهام. وقال المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم":  نواب الحاكم ليسوا "صفرا على الشمال" بل كل نائب حاكم يتولى عددا من المديريات في مصرف لبنان فيكون مشرفا مباشرا عليها، ويشاركون في المجلس المركزي الذي يضع القرارات الخاصة بالسياسة النقدية.

واضاف: صحيح ان دور الحاكم اساسي ومركزي، ولكن لا يجوز الإستخفاف بأدوار النواب لا سيما اذا كانوا من الكفاءات ويتمتعون بالخبرة النقدية ولديهم قيمة مضافة في السياسة والأفكار المالية ... ومن هنا تبرز اهمية التركيز على معياري الكفاءة والخبرة، بحيث يستطيع نواب الحاكم خلق الفرق في السياسة النقدية والمالية، حيث البلد يمرّ بأزمة مرشحة ان تستفحل اكثر إن لم تُتخذ التدابير العاجلة، من المتوقع ايضا ان ترتفع الضغوط على الصعيد المالي والمصرفي والنقدي...

واذ اكد المصدر أن نواب الحاكم يشكّلون مجلس إدارة المصرف المركزي، وهم يمثّلون طوائفهم في هذه الإدارة المالية النقدية للدولة، ولا شيء يحصل إلا بموافقتهم.

قراءة في الأسماء

وردا على سؤال حول التدخّل السياسي الظاهر في اللائحة المسرّبة، اشار المصدر انطلاقا من معرفته الشخصية فان معظم هؤلاء يتّمتعون بالخبرة والكفاءة بما يخوّلهم الإدارة السليمة المطلوبة، معتبرا ان قرب مرشح ما من احد القوى السياسي، لا يفقده ما يتمتّع به من خبرة وكفاءة.

وفي هذا السياق، توقف المصدر، عند عدد من الأسماء شارحا ما لديها من خبرات، منها:

علياء مبيّض: هي كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف جفريز انترناشيونال (مصرف استثمار اميركي)، والمتمرسة بالعمل الاقتصادي بين المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومصرف باركليز والبنك الدولي في واشنطن وصندوق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ومصرف لبنان.

الدكتور مروان بركات مدير عام مساعد في بنك عوده ش.م.ل.، وهو كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث، ورئيس لجنة الأبحاث والدراسات لدى جمعية المصارف في لبنان. كما تولى مناصب تعليمية عديدة في الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة الأميركية في بيروت وحاضر في عدد كبير من المؤتمرات والندوات في لبنان والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

عامر بساط : مسؤول عن ادارة الأوراق المالية ذات الردود الثابت fixed income  كسندات الخزينة واليوروبوندز في blackrock bank of america.

فادي فليحان: مسؤول العمليات المصرفية بالتجزئة في بنك مد

فؤاد ابو حسن: مصرفي لدى بنك بيروت والبلاد العربية في قبرص

سليم شاهين: بروفيسور في الاقتصاد في الجامعة الاميركية.

مازن سويد: رئيس المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار idal

غربيس ايراديان : كبير الاقتصاديين في المعهد المالي الدولي IIF ومقرّه في واشنطن ويُعنى بكل ما له علاقة بالقطاعات المالية.

ألكسندر مورديان: نائب رئيس قسم الدراسات في بلوم بنك...

ليس طمعا ببعض الأموال

الى ذلك، يتقاضى كل نائب من النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان راتبا شهريا يبلغ ٣٥ مليون ليرة مع إحتساب سنتهم ١٦شهرا وبعد إنتهاء الولاية يحصل كل نائب على مليار و١٢٠ مليون ليرة بمثابة تعويض.

وتعليقا على هذه الأرقام، دعا المصدر الى إعادة النظر بها، خاصة وان البلد يمرّ بأزمة حادة، لكنه في المقابل، شدّد على ان المناصب التي يشغلها معظم الأسماء المدرجة على اللائحة، تشير الى ان مخصّصاتهم اكبر من المخصّصات التي يحصلون عليها كنائب حاكم مصرف لبنان.

وشدّد المصدر في موازاة ذلك، على ان البحث اليوم يتناول بالدرجة الأولى كيفية إنقاذ البلد، وبالتالي اختيار الوزراء لمن هو الأكفأ، يؤدي الى تشكيل فريق عمل يطرح ما لديه من افكار وخبرات توضع على طاولة المجلس المركزي لايجاد الحلول للأزمة القائمة، وبالتالي يعوّل على دور يقوم به هؤلاء للخروج من الأزمة،  وليس لديهم اي طمع ببعض الأموال.