"القيادة الباسيفيكية" تطلب زيادة الانفاق العسكري لردع الصين بعد كورونا

تقدمت القيادة الهندية الباسيفيكية (القيادة الأميركية لمنطقة الهند والمحيط الهادئ)، بطلب للكونغرس بتوفير معدات وتدريبات واستثمارات دفاعية بقيمة 20.1 مليار دولار في عام 2021،  لردع الصين، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأكدت القيادة أن زيادة الإنفاق تهدف الى ردع الصين في المستقبل وخاصة بعد انتهاء أزمة كورونا، وتعزيز مكانة واشنطن في آسيا والمحيط الهادي.

وأضافت أن هذه المبالغ ستساعد على تحسين قدرة الجيش الأميركي في مواجهة نظيره الصين، وأنه من المقرر أن يتم انفاقها، بين عامي 2021 و2026، على أنظمة الإنذار الراداري الجديدة وصواريخ كروز، وإجراء المزيد من التدريبات مع الحلفاء، ونشر قوات إضافية ومراكز جديدة لتبادل المعلومات الاستخبارية. 

ويظهر الطلب أن الكثيرين في الجيش يعتقدون أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن تتزايد بسبب وباء كورونا، بالرغم من اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على وقف الاتهامات المتبادلة. 

مسؤولو المخابرات الأميركية قالوا إنهم يتوقعون اشتعال التوترات مرة أخرى، وأن الصين ستستأنف جهودها للتنصل من كونها سبب تفشي فيروس كورونا، وستستمر في نشر معلومات مضللة عن أن الولايات المتحدة هي من نشرت الفيروس، وفقاً للصحيفة الأميركية.

نقطة تحول

ونقلت الصحيفة عن نواب في الكونغرس قولهم: "الصين من المؤكد أنها ستستخدم عواقب الفيروس في محاولة لتعزيز قبضتها على منطقة المحيط الهادئ، ولكن سيتاح للولايات المتحدة أيضا فرصة لمنع ذلك بدعم حلفائها التقليديين".

وقال السيناتور الجمهوري غوش هاولي إنه دعا إلى زيادة التمويل العسكري لمنطقة المحيط الهادئ، مؤكداً أن هذا الوباء يهدد بتقويض وضع أميركا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في آسيا، حيث بدأ تفشي الفيروس.

وقال هاولي: "الصين تعرف أن الوباء العالمي هو نقطة تحول، إنهم يحاولون استغلال هذا لصالحهم، فهم لا يزالون يسعون لتحقيق طموحاتهم الاستراتيجية العالمية".

المشروعات التي سيتم تمويلها

ومن بين المشاريع المقترحة في طلب القيادة الأميركية، إنشاء سلسلة من المراكز الجديدة لتبادل المعلومات الاستخبارية، خاصة مع الحلفاء في جنوب شرق آسيا الأكثر فقراً، كما سيتم إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب ومرافق استخباراتية أخرى.

كما تدعو خطة الإنفاق الولايات المتحدة إلى بناء دفاعاتها الصاروخية في غوام وأجزاء أخرى من ما يسمى بسلسلة "الجزر الثانية"، وهي أبعد شرقا من سلسلة الجزر الأولى، بالإضافة إلى تمويل منشآت الرادار في هاواي وبالاو وأماكن أخرى لتتبع تهديدات الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بشكل أفضل.

كما سيتم تمويل إنتاج المزيد من الأسلحة الهجومية مثل صواريخ توماهوك البحرية، مما يسمح لواشنطن بالدفاع عن تايوان وأجزاء أخرى من سلسلة الجزيرة الأولى.

وكانت الصواريخ الأرضية متوسطة المدى محظورة بموجب المعاهدات الدولية، لكن إدارة ترامب انسحبت العام الماضي جزئياً من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، لمواجهة تهديد متزايد من الصين. 

تغير الحسابات

وقالت القيادة الأميركية: "بعد تغير حسابات خصمنا، يجب علينا أن نحرمهم من القدرة على التحكم في الجو والبحر حول سلسلة الجزيرة الأولى، نحن يجب أن نكون قادرين على القتال في بيئات شديدة التنافس ضد خصومنا المتقدمين تقنيًا ".

وأكد استراتيجيون عسكريون بأن التهديد بالصواريخ من الصين أظهر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تفريق أفضل لقواتها في آسيا، والتي تتركز بشكل كبير في كوريا الجنوبية واليابان.

من جانبه، قال النائب مايك غالاغر، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، إن الضربات الصاروخية الإيرانية على القوات الأميركية في القواعد العراقية تُظهر الضعف المحتمل للقوات الثابتة في مكان واحد، لذلك واشنطن بحاجة إلى الدفاع بشكل أفضل عن مواقعها في المحيط الهادئ، مثل غوام، برادار جديد ومعدات عسكرية أخرى.