فهمي.. قبل الداخلية شهادة من التاريخ! التفاصيل على هذا الرابط

أعوام التفلت التي عاشها المواطن اللبناني، والتي تتوزع في جزء كبير منها على ضعف التشدد في تنفيذ القوانين حينا وتباطؤ في إصدار قرارات متشددة في حين آخر، جعلته شخصا غير قادر على التأقلم مع أي قرار وزاري او إداري صارم يلزمه اتباع شروط معينة، وهو بات يلجأ الى اعتبار كل قرار يصدر بمثابة الخطأ ولديه مضاعفات مأساوية على حياته وعمله ولقمة عيشه. فضلا عن البعض الآخر غير المنضبط أصلا في تركيبته الإجتماعية ولا يمكنه الإلتزام، فيأخذ الأمور باستخفاف ويتقصد المخالفة.

لكن اليوم اختلف الأمر، ففي هذه الحكومة الجديدة التي لم تلتقط انفاسها بعد منذ تسلمها مهامها، رجل عسكري ببذة رسمية يقطن مبنى الصنايع، ويدير بعقله 

العسكري المعهود أخطر أزمة تمر على البلاد، حاملا وزر أمن المواطن والمؤسسات وفرض ومراقبة قرارات مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من ذلك، يتعرض وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي  عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنصات الإعلامية لهجوم قد يراه من يدرك الفرق بين القانون والمحسوبيات مجحفا بحق هذا الرجل.

المشكلة هنا لا تكمن في أنه يتخذ قرارات خاطئة، إنما في الهوة الموجودة بين السلطة والمواطن الذي ما إعتاد على هذا الأسلوب الصارم في تنفيذ القوانين، وعلى قرارات متشددة في سبيل المصلحة العليا للدولة.

بالأمس قالها فهمي " نبكي شوي هلق.. أحسن ما نبكي على لبنان"، وهو صاحب الإمضاء الذي لا يتراجع عنه الا بعد تقييم علمي.

لا يهادن، ولا يقبل استثناءات مرتبطة بالمحسوبيات.. تلك صفاته الحقيقية وليست في معرض المديح الإعلامي، فمن يعرف فهمي منذ توليه مناصبا في الجيش اللبناني يعلم جيدا أن كل كلمة إيجابية في حقه هي في مكانها الصحيح.

"حسنا فعل رئيس الحكومة حسان دياب حين اختار فهمي لهذا المنصب"، عبارة يقولها كل من خدم معه في الجيش اللبناني وعرفه وتعامل معه، فهو الضابط صاحب المناقبية العالية، والصارم الذي ما كان يقبل بمخالفة أو تهاون في تطبيق القوانين، فيما الجزاء لديه قاس.

تولى منصب رئيس فرع الأمن العسكري منذ عام 1997 وحتى العام 2006، ولم يسجل في عهده تجاوزات ولا حتى مخالفات، ليس هذا فقط بل هو الوحيد الذي بقي في منصبه بالعام الذي اغتيل فيه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتم تغيير كل القادة الامنيين حينها.

القانون قانون، ولا حرج على الوزير في تدابيره الإجرائية الوقائة التي يتخذها في هذه الاوقات العصيبة على اللبنانيين والبلد والذي أقسم أنه سينتصر من خلالها ومعه كل اللبنانيين، أما التطبيق فإضافة الى ضرورة مواكبته من الأجهزة الامنية يحتاج الى حسّ المواطنة لدى الشعب بضرورة الإلتزام، لا الإنتقاد لمجرد الإنتقاد، أو المخالفة ومن ثم انتقاد هشاشة تنفيذ القرارات. فلا الوزير فهمي، الذي لا ينتظر أوسمة من أحد، ومن معه من أجهزة أمنية وحدهم قادرون على الإرتقاء الى دولة القانون طالما لم يلتزم المواطن، وستبقى الهوة مع هذا الرجل المناقبي متمثلة بالعقوبة الى حين إدراك الحق، لكن عسى أن لا يكون متأخرا فـ " نبكي على لبنان".

المصدر : السياسة