لا مفر من صندوق النقد الدولي وخطاب "الشحادة" لم يعد ينفع

يضرب "إرهاب" كورونا العالم مهددا أهم وأرقى المجتمعات. لاسيما بعد ما تسببت أزمة انتشار هذا الفيروس في مختلف البلدان بشلل اقتصادي خطير يكاد يدمّر معظم حكومات الدول المتطورة.

وقد بدأ النقاش الواسع بشأن التعديلات التي ستطرأ على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان مع الانتهاء من هذا الوباء. ووسط كل هذا التخبط العالمي، لا يزال لبنان يعيش القلق والخوف لكونه الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في العالم، وان كان وضع الكورونيّ يعدّ مستقراً، بحسب ما توحي به الحكومة، إلا أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تهدد الآلاف من اللبنانيين. 

وفي ظل احتمال توسع رقعة الطبقة الفقيرة بلبنان، ومع ازدياد خطر الفوضى الشاملة، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ظهر أمس اجتماعا مع أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، لاطلاع أعضاء المجموعة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة "كورونا"، لعلّهم يقدمون المساعدة اللازمة للبنان. 

إلا أن السؤال القديم حلّ من جديد على مسامع الرؤساء، أين الإصلاحات المطلوبة؟

ترى مصادر متابعة أن العالم يتخبط للحفاظ على واقعه الاقتصادي "العظيم" وبالتالي طلب المساعدات الدولية في هذه الظروف ليست في أوانه خصوصا وأن لبنان فاقد ثقة الخارج كلياً. 

وبناء على ذلك، لبنان لن يحصل على أي مساعدة مادية قبل إنجازه خطة اقتصادية متينة تتضمن الشروط الدولية المرجوة، بحسب المصادر. أما كلمة المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في الاجتماع لا تعني كما فسّرتها بعض الجهات على أنها ايجابية إنما كانت تكرارا لسابقتها، أي الدعوة لإتخاذ الإجراءات التي  كانت مطروحة على المسؤولين اللبنانيين منذ حكومة الرئيس السابق سعد الحريري.

وفيما خص كلمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب، فترى المصادر أن فحواها لم يكن بحسب توقعات الدول المانحة، إذ إن هندسة الكلمات تجلّت بجذب التعاطف واعتماد سياسة إلقاء تبعات الأزمة المالية في البلد على الأطراف السياسية الأخرى، أو على أزمة النزوح وغيرها من العناوين . إلا أن هذا أسلوب "الشحادة" على ابواب الدول الاوروبية، كما تصفها المصادر، لم يعد يفلح سوى باستقطاب الدعم المعنوي فقط. 

من جهة أخرى، ومع تأزم الوضع المعيشي في لبنان، ووصول الدولة إلى هاوية الإفلاس، تستغرب مصادر مطلعة في تيار المستقبل استمرار الحكومة الحالية بإلقاء اللوم على الرئيس الحريري عوضا عن الانشغال بوضع خطة إنقاذية شاملة. 

أما عن رؤية "المستقبل" لمستقبل لبنان، فتقول المصادر إن الوضع بات محفوفا بانفجار حتمي، ومن المتوقع أن نرى الشعب اللبناني في الشارع مع زوال الكورونا، فاستمرار "العهد" مع حلفائه بتباع منهجية الـ"أنا" والتطلع نحو حماية الشعب من الجوع والفقر المحتم ما بعد الكورورنا سيؤدي تلقائيا إلى الانفجار الاجتماعي المتوقع منذ 17 تشرين الاول.

وردا على سؤال حول موقفهم من الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، ترى المصادر أن صندوق النقد الدولي وحده قادر على ان يقدّم الاموال ليستعيد لبنان حيويته وعافيته او يستعيد وضعه الذي كان عليه قبل 17 تشرين الاول 2019.

خلاصة الأمر، ما قبل الكورونا لن يكون كما بعده، بحسب المصادر، وعلى الشعب اللبناني الاستمرار بحربه في وجه السلطة السياسية الفاسدة، وإلا سنكون أمام وضع كارثي لا مهرب منه بحلول نهاية عام 2020.

المصدر : السياسة