بعد "أحداث" سجن القبة.. هكذا علّقت الجهات الأمنية على مطلب العفو العام

أعطت حالة التمرّد التي شهدها سجن القبّة (في مدينة طرابلس) ليل الثلاثاء إشارات مقلقة، تنذر بانفجار وشيك قد يشمل كلّ السجون اللبنانية أو معظمها، وعكست مدى القلق الذي ينتاب السجناء وذويهم من تفشّي وباء «كورونا» داخلها، كما تبعث برسالة قويّة إلى الحكومة والمجلس النيابي للإسراع بإقرار قانون العفو العام قبل انفلات الأمور قبل أن تعمّ الفوضى كلّ السجون اللبنانية.

واستمرت حالة الشغب في سجن طرابلس حتى فجر أمس الأربعاء، وسمع الصراخ وصيحات التكبير على بعد عشرات الأمتار خارج السجن، وأضاءت ألسنة النيران المنطقة، جرّاء إضرام السجناء النار بالفرش والأمتعة العائدة لهم، واستدعى الأمر تدخلاً أمنياً واسعاً خصوصاً من فرقة مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي، التي اقتحمت مبنى السجن، وتمكنت بعد ساعات من السيطرة على الوضع مستخدمة الرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين السجناء المنتفضين، وترافق ذلك مع وصول تعزيزات من قبل الجيش اللبناني إلى محيط السجن لمؤازرة القوى الأمنية في مهامها.

وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع داخل سجن القبّة بات تحت السيطرة، والأمور عادت إلى طبيعتها». ولفت إلى أن «التحقيقات بدأت بإشراف القضاء المختص مع الأشخاص الفوضويين الذين أثاروا الشغب والاضطراب، ومع الأهالي الذين واكبوا التحركات من الخارج، واعتدوا على عناصر الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن «الكلّ يتفهّم مطالب السجناء بما يخص قانون العفو العام، لكن هذا العفو لا يأتي عبر إضرام النار في السجن وتعريض حياة كثير من الموقوفين لخطر الموت، ولا بالاعتداء على العناصر الأمنية».

ومنذ وصول وباء «كورونا» إلى لبنان، بدأت تحركات محدودة في السجون اللبنانية، بدءاً من سجن رومية (جبل لبنان) ثمّ سجن زحلة (البقاع) وصولاً إلى طرابلس، وكأنها تعمل على إيقاع واحد، ويتخوّف المهتمون بوضع السجون أن يتخذ السجناء من وباء «كورونا» وسيلة لإطلاق تحركات احتجاجية وعمليات شغب في وقت واحد، بحجة الخوف من تفشي الوباء، للضغط على الدولة لإقرار قانون العفو العام، وشدد المصدر الأمني على أن «إدارة السجون تتابع بدقّة الأوضاع الصحية للسجناء والموقوفين، وتتخذ كلّ إجراءات السلامة والمعاينات الطبية الدقيقة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في السجن، سواء عبر تنظيم المقابلات بين السجناء وزوارهم، أو عبر تسهيل عمليات الاستجواب الإلكتروني للموقوفين، ومساعدة القضاء في مسألة إخلاء السبيل»، لافتاً إلى أن «مطلب العفو العام مرتبط بالسياسة».