مراسلون بلا حدود : لبنان يتراجع في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

 أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم، تصنيفها السنوي لحرية الصحافة حول العالم. مشيرة الى "ان لبنان استمر في مساره الانحداري، الذي بدأه عام 2015 متراجعا مرتبة إضافية، حيث حل في المركز 102 من أصل 180 دولة".

التقييم

وأوردت "مراسلون بلا حدود" التقييم التالي عن واقع حرية الصحافة في لبنان عام 2020:

"صحيح أن هناك حرية حقيقية في التعبير في وسائل الإعلام اللبنانية، ولكن هذه الأخيرة تظل مسيسة للغاية ومستقطبة إلى حد بعيد، اذ تعتبر الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أدوات دعاية لبعض الأحزاب السياسية أو رجال الأعمال. هذا ويجرم القانون الجنائي اللبناني التشهير والقذف ونشر معلومات كاذبة، وإن كان يخصص لها تعريفات فضفاضة للغاية. كما يلاحظ استخدام جهاز القضاء كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحافيين الذين يتابعون - بشكل مباشر أو غير مباشر - الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ.

ففي السنوات الأخيرة، لاحقت المحاكم بعض المذيعين لمجرد إتاحة الفرصة لضيوفهم لانتقاد السلطات اللبنانية، علما بأن نفس المصير طال أيضا بعض الصحف لقيامها بالتحقيق في الفساد. وعادة ما يمثل الصحافيون أمام المحاكم - المدنية أو حتى العسكرية أحيانا - إذ غالبا ما تفرض عليهم غرامات مالية، علما بأنهم مهددون بالسجن دائما. كما أن قضية اللاجئين السوريين والعلاقات مع إسرائيل تتخذ طابعا حساسا للغاية.

وبينما كسرت "ثورة" تشرين الأول 2019 الخط الأحمر المتمثل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة، تكثفت الهجمات على وسائل الإعلام خلال المظاهرات، حيث تستخدم الشرطة القوة استخداما غير متناسب وتهاجم الصحافيين بعنف، حتى وإن أدلوا بما يثبت أنهم يمارسون عملهم الإعلامي. وبدورهم يتعرض المراسلون الذين يعملون لوسائل الإعلام المقربة من السلطة إلى سوء المعاملة من قبل المتظاهرين الذين يشككون في صدقيتهم، بينما يتهم آخرون بالخيانة عندما ينقلون معلومات لا ترضي أبناء طائفتهم. كما لا يستثنى المدونون والصحافيون الإلكترونيون من هذه القاعدة، إذ يمكن أن تكلفهم منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي استدعاء من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية عقب تلقي شكوى من جهة خاصة، غالبا ما تكون من شخصية بارزة لها صلة بالحكومة".