6 منظمات غير حكومية طالبت بإقرار الذمة المالية العلنية في قانون الاثراء غير المشروع

 طالبت 6 منظمات غير حكومية: الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، جمعية نحن ، مبادرة غربال وشباب ضد الفساد، باقرار الذمة المالية العلنية في قانون الاثراء غير المشروع ، وجاء في بيان صدر عنها اليوم:

"في وقت تعود التظاهرات الى الشوارع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن سوء التخطيط والهدر والفساد في ادارة الدولة والمؤسسات العامة، ومع مطالبة المواطنين بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة اجتماعا لمتابعة درسة القوانين المتعلقة بشكل أساسي بمكافحة الفساد غدا وعلى جدول أعمالها: مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع، إذ يعتبر هذا القانون مدماكا رئيسيا في المنظومة الاصلاحية، فنحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز مفهوم الشفافية والحكومة الرشيدة من جهة وخضوع كل موظف للمساءلة امام المواطنين من جهة ثانية، ذلك من خلال ادخال تعديلات جوهرية على هذا القانون مما يفعل مفهوم المساءلة الاجتماعية".

وعليه نطالب اللجنة بإدخال تعديل نشر الذمة المالية العلنية لجميع الموظفين العموميين إسوة بأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة الى الاصلاحات الاخرى الواردة في تعديل قانون الاثراء غير المشروع، فلا أمن إجتماعيا ولا نمو أقتصاديا من دون اصلاحات عميقة ومكافحة جدية للفساد".