كيف قرأ الشارع المنتفض خطاب سلامة؟ التفاصيل على الرابط

بالارقام والاثباتات ولمدة ساعة من الوقت حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقناع اللبنانيين بأن لا علاقة له بتدهور سعر صرف الليرة، وان كل الاتهامات التي وجهت إليه من قبل رئيس الحكومة حسان دياب هي عار عن الصحة.

وضع سلامة الاوراق أمامه على الطاولة وجلس  أمام الكاميرا يشرح للبنانيين درساً في الإقتصاد والنقد، محاولاً تبرير ساحته من محاولة تحميله مسؤولية كامل الازمة التي يمر بها لبنان.

بل وحتى حاول مصرف لبنان الرد على الاتهامات بإلقاء اللوم على الحكومة وتحميلها المسؤولية بالقول "المصرف المركزي موّل الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال".

الا ان كلام حاكم مصرف لبنان لم يقنع الشارع المنتفض الذي اعتبر خطابه "عديم النفع  لا يقدم ولا يؤخر". وعمد الشارع الى تحميله المسؤولية الكاملة إضافة إلى السلطة التي وافقت على التجديد لولايته عام 2017.

وفي جولة استطلاعية للوقوف على رأي الشارع المنتفض من خطاب سلامة، قال الناشط ميمون شداد من مجوعة شباب المصرف أنه "بغض النظر عن الاكاذيب الواردة في الخطاب، قمنا بتفنيد الخطاب والرد بالارقام والادلة على الاكاذيب التي وردت".

معتبراً ان " سلامة أراد من خلال اطلالته ان يطلب عدم تحميله كامل المسؤولية، والقول ان هناك من هو مسؤول عن متابعة حسابات مصرف لبنان ولا يقوم بوجباته". ورأى ان " بالقانون وبالمنطق هو ليس لوحده من يتحمل المسؤولية".

وقال شداد "هذا هو خطابنا منذ 6 اشهر، اسقاط حكم المصرف ومساءلة رياض سلامة، وحين يصل الامر إلى المسؤولية فلتتحمل كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1992 حتى اليوم المسؤولية"، باعتبار ان " وزارة المال لديها رقابة من خلال مفوض الحكومة لدى المصرف ولم تقم بممارسة عملها حيث لم تقف بوجه اي تعميم، حتى مدير عام وزارة المالية الموجود في المصرف والذي كان مسؤولا عن الدين العام ورواتب القطاع العام لم يقم بعمله على مدى 30 عاما".وختم بالقول "من باب الإنصاف فالجميع شركاء".

من جهته، اعتبر  منسق منتدى البقاع الدكتور أمير أبو عديلة انه "لا يمكن تحميل المسؤولية الكاملة لحاكم مصرف لبنان، لان المسوؤلية الاكبر تقع على عاتق الحكومات التي كانت تهدر المال العام". مشددا على انهم كمجموعة من الحراك يضعون اللوم على حاكم مصرف لبنان ولكن لا يتحمل وحده كامل المسؤولية". وقال "كنا ننتظر منه خطابا اقوى يفضح من خلاله عمليات تبييض الاموال والجهات التي هربت أموالها الى الخارج".

المصدر : السياسة