مضمون الخطة الاقتصادية "حافل" بالمطبات

خففت الاعتراضات الداخلية الفورية من وهج حسم الحكومة اللبنانية لخيارها بطلب برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي، مستندا إلى إقرار الخطة الاقتصادية، وتتجه إلى طلب قرض من الصندوق يصل 10 مليارات دولار موزع على 5 سنوات، ومعزز برهان لاحق على استجابة المانحين لإحياء التزامات مؤتمر «سيدر» البالغة نحو 11.6 مليار دولار.

وجاء أبرز الاعتراضات من جمعية المصارف التي أملت من النواب رد الخطة الاقتصادية إلى الحكومة، «ومحاسبة من تجـرّأ على صياغتها لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية». ونبهت إلى أن «الكثير مما ورد في الخطة يمسّ بالملكية الفردية التي ينص الدستور اللبناني على حمايتها».

ويقر مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» بأن مضمون الخطة يحفل بمطبات على قدر ما يظهر من إيجابيات لجهة المبادرة غير المسبوقة لإجراء تدقيق واسع يستهدف تحديد حجم الفجوة المالية أو «الثقب الأسود». لكن لا يمكن عزل تأثير المناخات المحلية المعاكسة التي ولدتها وطريقة إقرارها، وهذا لا يتلاءم مع رغبة الحكومة وتوجهاتها بتسريع الانخراط بما تقترحه لورشة الإصلاحات المنشودة وتوزيع الخسائر المحققة والاستعانة بدعم مالي خارجي.

وفي الملاحظات الأولية، بدت مشكلة التعويم الرسمي لسعر صرف الليرة مستعصية لجهة تأمين إجماع وزاري لحسمها، رغم بناء الخطة على قاعدة سعرية تبلغ 3500 ليرة للدولار، أي ما يفوق ضعفي السعر المعتمد عند 1520 ليرة حاليا.

وليس سوياً، وفقاً للمسؤول المالي، أن يتم رمي الكرة النقدية إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي يعجز منفرداً، في ظل الشغور في مؤسسات السلطة النقدية، عن اتخاذ قرار بهذه الأهمية. علما بأنه لم تمض سوى أيام قليلة على توجيه الحكومة ورئيسها اتهامات «الغموض المريب» لأداء الحاكم وكادت تقيله أو تدفعه للاستقالة.

ويلفت المسؤول إلى أن الاستجابة الموعودة من صندوق النقد تكون تقليدياً مشروطة بتعويم سعر الصرف وبإعادة هيكلة القطاع العام، والذي يشكل في الحالة اللبنانية مركز الثقل النوعي في اختلال المالية العامة، إلى جانب النواة الصلبة لديون الدولة الممول جلها من البنك المركزي والجهاز المصرفي والبالغة رسميا نحو 93 مليار دولار. فيما تزيد توظيفات المصارف لدى المركزي بالعملات الصعبة عن 70 مليار دولار.

واقعيا، يقول المسؤول: «يصعب ترقب استجابة دولية منشودة، ما لم يتم تحضير الميدان المحلي جيدا واستباقها بتوافق وطني داخلي ضامن للتعهدات والالتزامات الإصلاحية المطلوبة بدءا من المقاربة الجدية لملفات النقد وإعادة هيكلة القطاع العام والتوزيع العادل للخسائر، بعيدا عن «تنصّل» الدولة من ديونها القائمة. كما أن «تحييد» البنك المركزي والمصارف عن صوغ ما يعنيهما من اقتراحات المعالجة، يفقد الخطة ركنين من ثلاثة إلى جانب الدولة. ومن الصعب ترقب معالجات صائبة لا يتعاون فيها الثلاثي المالي والنقدي».

ووصفت جمعية المصارف الخطة الحكومية بـ«الانفرادية». واستغربت عدم استشارتها أو إشراكها، مشددة على أنها جزء أساسي من أي حل، «إذ يتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات».

ورأى المصرفيون «أن التوجه إلى محاكمة اللبنانيين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولاً رجعياً خلافاً لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارف عليها والتي تعطي الناس حق المراجعة لدى الإدارات المختصة ولدى مجلس شورى الدولة، «هي كلها توجّهات تصب للأسف في تشريع دولة اللاقانون».