اتفاق "الإقتراح" بين بري وباسيل ينتظر "قطوع" جلسة الخميس

استوت الطبخة، والتوافق لاح بالأفق. رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتفقا على اقتراح قانون معجل مكرّر يضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة، وسيناقش خلال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل.

ويهدف إقتراح القانون المقدم من النواب ياسين جابر وآلان عون وسيمون أبي رميا ، الى منع الاستنسابية في تعاطي المصارف مع المودعين وتأمين بعض النفقات الضرورية (تعليم - استشفاء .. )، بحسب ما صدر عنهم. 

كما أن اقتراح القانون هذا جاء بمادة وحيدة، يتضمن العديد من الفقرات التي تحدد نوعية القيود على التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية والحالات المستثناة من هذه القيود.

الا أن لحظة الإعلان عن هذا الإتفاق، برزت أصوات  كثيرة معارضة لهذا الإقتراح لاسيما من اختصاصيين اقتصاديين وماليين ومعهم بعض الأطراف السياسية، ووصفوه بقانون الـ "كابيتال كونترول" لكن مع تسمية تجميلية ثانية ليكون وقعه أخف حدة على آذان اللبنانيين. فيما رأت الأطراف الداعمة للإقتراح بأنه ليس "كابيتال كونترول" بمعناه العلمي والعملي، إنما هو مجرد تنظيم لمسألة تحويل الاموال الى الخارج وحصرها بالامور الضرورية، وبالتالي قطع الطريق على استنسابية المصارف في التعاطي مع أموال المودعين.

وفي سؤالنا عما يعنيه هذا القانون، وما الهدف منه؟

أجابنا رئيس هيئة العلاقات اللبنانية الخليجية إيلي رزق أنّ:" المشكلة في لبنان ليست في قلّة القوانين بل في الاستنسابية بالتطبيق". معتبرا أنّ:" البلاد لا تحتاج اليوم لقانون مماثل يقره مجلس نواب لم تعد الناس تثق به". 

ورأى أنّ:" القانون المطروح يناقض نفسه ويدفعنا للسؤال عن من يضمن عدم سرقة أموالنا والـ "FRESH MONEY" بعدما سُرقت أموال الناس وطار جنى عمرهم قبل وجوده". وأضاف:" اليوم، يستطيع المودعون اللجوء إلى القضاء لأنّ لا قانون يحمي المصارف، لكن ما الذي سيحصل بعد قوننة هذه العملية غير المضمون حسن تطبيقها؟". 

وخلص رزق إلى استنتاج أنّ:" هذا القانون يخدم ويحمي المصارف وفساد الدولة، لا المودعين".

لكن تبقى الكلمة الفصل لجلسة مجلس النواب التي ستعقد الخميس، ولإمكانية محافظة الإقتراح على صفة العجلة قبل اسقاطه وتحويله الى اللجان، فهل سينجح اتفاق "الإقتراح" بين بري وباسيل بامتحان المرور التشريعي أم سيتحول الى مادة سجالية تضيف على جلسات المجلس نقطة في سجل فشل تشريع القوانين بسبب "النكايات" أو الحسابات الشخصية الضيقة.

للإطلاع على مضمون إقتراح القانون المذكور أعلاه. اضغط هنا

المصدر : السياسة