"عريضة" لـنزع الثقة من "الاستاذ".. اليكم تفاصيلها

تستمر ولاية رئيس مجلس النواب طيلة ولاية المجلس النيابي لكن بالمقابل يحق للمجلس "ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه، أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل." (المادة ٤٤ من الدستور).

بناء عليه وقد دخلنا في النصف الثاني من ولاية المجلس، نطرح هذه العريضة الشعبية لتحميل النواب مسؤولية بقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في منصبه منذ 28 سنة الأمر الذي يتضارب وأبسط مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة بالاضافة الى كونه ركن من أركان منظومة الحرب والفساد؛ ولتذكيرهم بالفرصة التي أمامهم لاتخاذ موقف منحاز لمصالح الناس قبل الانتخابات القادمة، وذلك من خلال نزع الثقة عنه في الجلسة التشريعية نهار الخميس ٢٨ أيار.

خالف رئيس مجلس النواب نبيه بري المادة ٥ من الفصل الثاني من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني حول صلاحيات هيئة مكتب المجلس التي بموجبها "يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي" وذلك من خلال ممارسات لاتحصى منها:

1- إقرار مجلس النواب موازنة ٢٠٢٠ في تاريخ 27 كانون الثاني المنصرم في حضور حكومة لم تنل الثقة وبالتالي لم تكن قادرة على تبنّي مشروع الموازنة بالشكل القانوني، أي لم يكن بإمكانها استرداده ثم توقيعه من قبل رئيس الحكومة والوزراء الذين لم ينالوا الثقة بعد.

2- اجراء جلسة الثقة بالحكومة الأخيرة بطريقة غير قانونية وهذا ما اعتبره البعض مهزلة دستورية.

3- اقفال وفتح أبواب المجلس على هواه ضارباً بعرض الحائط الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

4- التحكم بمسار القوانين والتلاعب بمواعيد الجلسات النيابية.

5- منع المجلس بالقيام بدوره الرقابي والتشريعي بما يتناسب وحاجات الناس وعلى امتداد سنوات طويلة مما أوصلنا الى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

6- عدم محاسبة بعض أفراد شرطة المجلس وعدد من مناصريه على الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين والثوار وممارسات القمع والترهيب وآخرها الاعتداء على بشير أبو زيد الصحافي والناشط في ثورة 17 تشرين.

في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ البلد، حيث الانهيار والافلاس يطال جميع القطاعات، كان ولايزال المطلب الأول والمشترك لكافة قوى ١٧ تشرين هي محاسبة رموز المنظومة الفاسدة في البلد والتي يعتبر نبيه بري أحد أبرز وجوهها منذ انتخابه رئيسا للمجلس النيابي عام 1992 وحتى اليوم.
آن الأوان تنحي نبيه بري أحد رموز المحاصصة والزبائنية والفساد في الدولة اللبنانية، وعراب المنظومة التي أوصلت البلد الى الإفلاس وإفقار أكثر من نصف الشعب اللبناني.
طرح الثقة به وإسقاطه هو أحد مفاتيح إسقاط المنظومة كلها وفرصة لاستعادة هيبة المجلس النيابي وشرعيته الشعبية.

المصدر : الكتائب