عبدالله: الشرط لمحاربة الفساد وجود قضاء مستقل... والنظام الطائفي يحمي المحاصصة

أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "خلال نقاش اقتراح قانون السرية المصرفية، أكد اللقاء على أن الشرط الأساس لأي مشروع محاربة الفساد هو وجود قضاء مستقل لكي لا تستخدم السلطة السياسية هذه القوانين للتعسف والكيدية".

وفي ما يختص بالنظام الإقتصادي الحر والنظام المصرفي المرتبط به، قال عبدالله: "أننا كحزب لا نتمسك بهكذا نظام، لأنه يخالف قناعاتنا، شرط أن لا نذهب الى المجهول".

 أضاف: "اللقاء الديمقراطي" رأى خلال مناقشة اقتراح قانون آلية التعيين في الفئة الأولى أن النظام الطائفي هو الذي يحمي المحاصصة والزبائنية في التعيين"، مؤكداً ضرورة "إعطاء الأولوية لموظفي الفئة الثانية في الإدارة، وإعطاء دور اساسي لمجلس الخدمة المدنية في هذا الموضوع".