طرابلسي: لحفظ التعليم الخاص من الإنهيار

 شدد النائب إدكار طرابلسي على أن "مصير العام الدراسي الجامعي بالإمكان إنهاؤه عن بعد خصوصا أن قانون التعليم العالي يلحظ في بعض مواده (خاصة المواد 8 و 10و60) واجب إنهاء البرامج وأنواع الطرق التعليمية المختلفة وهو مغطى أيضا بقانون الطوارىء وأحكام التعبئة العامة وقرار الوزير ومرسوم من الحكومة اللبنانية".

وقال طرابلسي للـ" lbci": "إن اقتراح القانون الذي قدمه حول التعليم الجامعي عن بعد منذ 14 شهرا تم بحث مواده مع خبراء ومختصين، وما يحكى عن قانون الطوارئ أو القانون الإستثنائي الذي كان من الممكن بحثه أمس في الجلسة التشريعية العامة، فإن أصحابه (في إشارة إلى نواب كتلة المستقبل النيابية) انسحبوا من الجلسة ولم يتابعوه ليقر".

وأكد أن "التعليم عن بعد ليس كما يحكى أنه يسيب التعليم ويقلل من قيمته ويشجع على الغش، وأن هناك قدرة عالية بإمكانها تأمين أجود أنواع التقنيات المعتمدة في برامج التدريس عن بعد".

وأسف طرابلسي "لعدم اقتراب خطة التعافي الحكومية من القطاع التربوي، رغم انه قطاع اقتصادي هائل، ويجب اليوم تخصيص منح من أجل دعم التعليم في القطاع الخاص لحفظه من الإنهيار والحكومة تدرس ذلك، وستصدره بمشروع قانون قريبا". وذكر بأنه مع النائب أسعد درغام تقدما "باقتراح قانون البطاقة التربوية التي تساهم فيها الدولة بتأمين حق كل طالب بالتعلم".

وحذر أصحاب المدارس الخاصة من "إنهاء عقود عمل الأساتذة تعسفيا فيساهمون بتجويع آلاف العائلات، كما بإقفال مدارسهم التي تحتاج للأهل كما للمعلمين". وطالب الأهالي "بدفع المستحقات للحفاظ على المدارس وذلك من ضمن قاعدة أرساها اتفاق 3أيار بين الأهل والمدارس والمعلمين على أن يدفع الأهل 65 في المئة من القسط".

واقترح أخيرا، "أن يتم دمج المدارس الصغيرة في عدد من المناطق وإعادة هيكلتها مجددا بما يحفظ حقوق جميع الفرقاء".