بعد فضيحة asopos... هل تتحمل القاضية عون المسؤولية؟

بعدما بلغ ملف ما سمي "بالفيول المغشوش" ذروته من الاتهامات والتوقيفات والاخبارات، بدأ يتراجع الى "غير المطابق للمواصفات"... وصولا الى باخرة "مطابقة للمواصفات"... لكن كل هذا لا يعني ان الملف قد انتهى، بل على العكس ما زال في بداياته، حيث المزيد من الخفايا قد تتكشف تباعا.

فقد أعلن الإعلامي مرسال غانم في بداية برنامج "صار الوقت" ليل امس نقلاً عما وصفه بـ"مرجع أمني كبير" أن باخرة الفيول "asopos" التي قامت بإحتجازها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون هي مطابقة للمواصفات، حيث كانت الأخيرة رفعت أمس الحجز القضائي عن الباخرة المذكورة...

من جهة ثانية، بحسب معلومات لـ وكالة "أخبار اليوم"، فان وزارة الطاقة طلب من شركة سوناطراك تفريغ حمولة الباخرة في خزانات معمل الذوق، على ان تفتح وزارة المال الاعتمادات المالية اللازمة لها لاحقا ، نظرا لحدة التقنين في التيار الكهربائي، اذ في حال لم تفرغ حمولة الباخرة، فان ساعات التقنين سترتفع، الا ان شركة سوناطراك طلبت التقيد بالعقد وفتح الاعتمادات اولا، بعد الاتهامات التي وجهت الى الشركة والتي اعتبرتها مسيئة.

ولكن في المقابل، سأل مصدر قانوني من يتحمل مسؤولية غرامة التأخير demurrage التي يفترض ان تدفعها الدولة اللبنانية والتي تقدّر بنحو 30 الف دولار عن كل يوم توقفت فيه الباخرة قبالة شاطئ كسروان، مع العلم انه كان يفترض ان تفرغ حمولتها في 2 ايار الجاري، وبالتالي يقدر هذا المبلغ بأكثر من 800 الف دولار اميركي، حتى اليوم.

وألا يندرج هذا المبلغ ايضا في خانة هدر المال العام، مع العلم ان هذا ملف كان قد فتح تحت عنوان الهدر والسرقة والرشاوى؟! وهل ستتحمل القاضية عون مسؤولية سوء التعاطي مع هذا الملف، اذ كان يفترض اولا ان تتأكد من نتائج المواصفات، قبل ان تتخذ القرار بحجز الباخرة.