نقابة المحامين... و"التشكيلات القضائية"

إنعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اليوم برئاسة النقيب ملحم خلف وحضور أعضاء مجلس النقابة، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: "في هذه الفترة المفصلية من تاريخ لبنان، تتجه الأنظار الى السلطة القضائية أكثر من أي وقت مضى، فهي حجر زاوية الدولة التي لا تقوم إلا بالعدالة. ولا عدالة دون سلطة قضائية مستقلة. الإستقلالية ليست منة من أي سلطة أخرى وهي مبدأ ثابت لحق من حقوق الانسان.

وأضاف البيان، "إن استقلالية القضاء موضوعٌ بالغ الأهمية والدقة، ومع ذلك فان الأجواء المحيطة به حاليا لم تعد مريحة لا بل هناك خشية من أنْ تؤدي هذه الأجواء الى فقدان المواطنين ثقتهم بالعدالة، فيتعرض الوطن لمزيدٍ مِن الأخطار. وبانعدام الاستقلالية أو إعاقتها أو شللها، ينعدم وجود السلطة القضائية نفسها، وتاليا ينعدم معها وجود سائر السلطات لتندثر معها الديموقراطية. وكان قد توقع أهل القانون والناس صدمة إيجابية بإقرار مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية والتي مر عليها أشهر".

وتابع، "بعدم صدور تلك التشكيلات، بات أمل المواطنين بهذه الصدمة الإيجابية ينطفئ يومًا بعد يوم، وهذا الواقع لا ينسجم لا مع مبادئ الديموقراطية، ولا مع دولة القانون، ولا مع مبدأ استقلالية القضاء. فليُبادر المعنيون الى إنهاء هذه المراوحة الهدامة للدولة بصدور التشكيلات القضائية، فبها يُعاد ضخ الثقة بالعدالة".

وأكدت النقابة، إن "إصدار مرسوم التشكيلات القضائية أضحى مُلزما وضروريا أيا تكن الملاحظات عليه وأيا تكن التحفظات بشأنه، وذلك بعد أنْ إستُنفدت الآلية المنصوص عنها في المادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي لتصبح التشكيلات نهائية وملزمة".