في لبنان: الموجة الأولى لكورونا مستمرة نتيجة «العدوى المجتمعية»... وهذا عدد أجهزة التنفس المتوفرة

سجّل لبنان خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مفاجئاً في عدد إصابات كورونا، كسر الاستقرار في معدل الإصابات اليومي الذي كان ملاحظاً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ربطه وزير الصحة حمد حسن بعودة المغتربين.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات التي رفعت معها مستوى الخوف من الدخول بموجة ثانية من كورونا، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ ما نشهده حالياً «ليس موجة ثانية للوباء، فالموجة الثانية وفي حال حدوثها ستكون مع بداية فصل الخريف»، شارحاً أنّ ما نشهده اليوم هو «استمرار للموجة الأولى نتيجة ما يعرف بالعدوى المجتمعية التي ارتفعت مؤخراً، نظراً لعوامل عدّة؛ منها التراخي في احترام التدابير الوقائية وإعادة فتح المطار وعدم التزام البعض بالحجر، فضلاً عن غياب العامل النفسي، إذ أصبح الهمّ المعيشي أكثر قلقاً أو ربما القلق الوحيد بالنسبة للمواطن، وليس الوباء وانتشاره».

ورأى عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب الخريف «طبعاً لا يعد مؤشراً مطمئناً»، ولكنّه بالوقت نفسه «لا يستدعي القلق، بل الحذر والتشدد بالإجراءات الوقائية»، شارحاً أنّ الخطر الحقيقي «يبدأ عندما يرتفع عدد المصابين الذين يحتاجون دخول غرف العناية المركزة بشكل يهدّد قدرة المستشفيات الاستيعابية».

وفي هذا الإطار، أوضح عراجي أنه حتى اللحظة، «لا تزال النسبة الكبرى من المصابين بلا عوارض»، وأنّ «هذا مؤشر جيد إذا أضفنا إليه نسبة الوفيات التي لا تزال ضمن الأرقام المقبولة عالمياً»، مذكراً بأنّ لبنان لديه «2500 سرير عناية مركزة وبحدود 1500 جهاز تنفس، ولكن إذا اقتطعنا نسبة المشغول منها لمرضى غير المصابين بكورونا يبقى لدينا تقريياً 500 سرير و500 جهاز تنفس».

وفي الإطار نفسه، طمأن مصدر من وزارة الصحة المواطنين إلى أنّ ارتفاع عدد الإصابات «أمر متوقع وطبيعي عند افتتاح المطار ولا يشكل مصدر خوف أو قلق طالما يتمّ اتباع إجراءات وقائية وتدابير متابعة للعائدين بالشكل اللازم»، من دون أن ينفي أنّ «التخوف الحقيقي هو من التفلّت وعدم وجود وعي عند بعض الأشخاص بضرورة الحجر والالتزام بالتدابير الوقائية». ولفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تشدداً بالإجراءات وبمحاسبة المستهترين، غير مستبعد أن تلجأ بعض البلديات إلى «ادعاءات قضائية بموجب المادة 604 من قانون العقوبات»، التي تنصّ على معاقبة «من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس، فضلاً عن الغرامة».