"السياسة" تحصل على مواقف باسيل الوزارية من "سوناطراك".. بينهما تاريخ من الحروب!

حصلت "السياسة" على مداخلات قام بها الوزير السابق، النائب الحالي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تظهر جزءاً مما جاء في القرار الذي يبين المداولات بمجالس الوزراء ومعارضة باسيل الشديدة للتعاقد مع سوناتراك.

وفي التفاصيل فقد جاء التالي:

"رفع الوزير السابق، النائب الحالي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كتاباً بتاريخ 5/10/2011 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. تضمّن الكتاب التفاوض لاجراء تعديلات على العقود القائمة بالاستناد الى التقييم الذي أجرته وزارة الطاقة والمياه في حالتي التعديل الجزئي او الشامل للعقد، واجراء عملية استدراج عروض جديدة.

وقد أشار في طلبه أنّه "توقيع العقود يتيح للبائع ان يتحكم في مسألة التسعير بما يتناسب مع مصلحته دون مراعاة مصلحة الشاري، وأنّ الاسعار المتعمدة في العقود مرتفعة قياساً على الاسعار التي تدفعها ادارة منشآت النفط في لبنان عند شراء مادة الغاز أويل".

اضافة الى إلحاح من باسيل على السماح بإجراء استدراج عالمي، وأنه تمت الموافقة في مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الطاقة أن يضاف الى اللجنة المقترح تشكيلها مندوب رئاسة مجلس الوزراء للتفاوض مع الشركات والتحضير لاجراء مناقصة عالمية ثمّ قرر مجلس الوزراء تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة للمرة الثانية.

حينها نشب بين باسيل والوزير بطرس حرب والوزير نبيل دو فراج خلافاً وتم تأجيل القرار بطلب من دو فراج واعتراض باسيل على تشكيل لجنة.

بعدها تدخّل الوزير دو فراج وطلب تأجيل الموضوع لكون الكتلة لم تأخذ قرارها لغاية تاريخه وأن مرجعيته السياسية في تيار المستقبل لم تأخذ أي قرار بعد وطلب أن يكون هناك اتصالات خارجية مع القيادة للتوافق ومع التواصل كي يستطيع فعلاً الوزير علي حسن خليل والوزير نظريان التحاور مع الرئيس سنيورة وفريق العمل. 

بعدها، تساءل باسيل عما اذا كان لا يوجد في الكون الا هاتين الشركتين (سوناطراك و KPS) ويجب أن يمدد لهما الى الابد وان لا تعطى فرصة الى امكانيات اخرى قد تحقق وفرة للدولة. 

ثمّ في ال 2017 برزت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني المحضر الذي انتهى الى تأجيل البحث لمدة اسبوع بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجتها الى المزيد من الفيول. 

أمّا الوزير محمد فنيش فقد أبدى ارتياحه للشركتين.

ومن ناحيته، أكّد الوزير سيزار ابي خليل انّه بالرغم من التفاوض مع الشركتين فإنه بحسب تقييمه للاسعار قلا تزال مرتفعة عن سعر السوق وأنه يمكن الحصول على اسعار افضل من خلال استدراج العروض.

وختاماً أشار الوزير باسيل الى ان عقد سوناطراك أكبر فضيحة وقد سجن الوزير والمدير لسوناطراك كونهم قاموا بأكبر سرقة في التاريخ".

المصدر : السياسة