العقدة تخرج من "باب المالية" وتدخل من "الطاقة" !!

يتعثّر رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب خلال مهمته لتأليف الحكومة بعُقد الحقائب السيادية.

أيام مضت وعقدة حقيبة المالية تتنقّل بين بعبدا وعين التينة وباريس، تارة بجيب أديب وطورا بجيب اللواء عباس ابراهيم، مع رحلة قصيرة للموفد الفرنسي المتأصّل باللعبة السياسية اللبنانية  برونو فوشيه.

منذ بعض الوقت اجتمع الخليلان، النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين الخليل بالرئيس المكلف، لإبلاغه طبعا التمسك بحقيبة المالية وترشيح الأسماء، وأن الموقف متطابق تماما مع المبادرة الفرنسية التي أعلنت من قصر الصنوبر.

وعلى خط المشاورات الدائرة، تفيد المعلومات أن عقدة المالية أصبحت بحكم المنتهية، وأن الخليلين كانا بصدد تسليم الرئيس المكلف مصطفى أديب ثلاثة أسماء ليختار بينهم.

لكن.. ما الذي جرى على الخط الفرنسي الساخن؟ وكيف حُلّت عقدة المالية؟ والى أين انتقلت؟

تشير المصادر الى أن الأجواء الفرنسية إيجابية جدا، وأن المساعي التي قام بها اللواء ابراهيم، إضافة الى اللقاءات التي عقدها فوشيه لاسيما مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، أثمرت عن شبه اتفاق يقضي بأن تكون الحكومة على صورة حكومة تمام سلام ، وبقاء المالية بيد الثنائي الشيعي، على أن لا يطالب الاخير بالثلث المعطّل بصورة علنية، بل يكون الصوت المعطل شخصية وسطية بين رئيس الحكومة والثنائيالذي يقترح عددا من الأسماء ليختار من بينها الرئيس المكلف من يراه مناسبا أكثر، وذلك على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

ففرنسا اليوم تملك الكثير من الأسباب التي تجعلها متمسكة بنجاح مبادرتها تبدأ بدورها في المتوسط عبر لبنان، ولا تنتهي بأسباب ماكرون الداخلية لاسيما الإنتخابات المقبلة.

أما العقدة اليوم، فتحوّلت باتجاه التيار الوطني الحر، وبحسب المصادر، فإن النائب جبران باسيل يرفض التنازل عن الطاقة، طالما أن المداورة أصبحت من الماضي، وبالتالي من غير المقبول أن يطلب الرئيس السابق سعد الحريري "تنازلات في الهواء"، على الرغم من أن باسيل قدم نموذجا عن التجاوب في التخلي حتى عن الحقائب السيادية، وهنا نعني وزارتي الدفاع والخارجية، إذا ما كانت الامور تقتضي هذا التسهيل.

كما تشير المصادر الى أن باسيل يرفض أن يكون الثلث المعطل بصورة مبطنة، على اعتبار أن ثلاثي أمل - التيار- حزب الله يملك الأغلبية النيابية، فلماذا هذا الإسقاط الوهمي للأحجام على طاولة الحكومة؟

لكن المصادر تؤكد هنا، أن هذه النقطة ليست خلافية بين الثنائي وباسيل وإنما تكميلية على خط المشاورات بطريقة " منشد الحبل من ميلة ومنرخيه من ميلة ثانية".

المصدر : السياسة