علّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الأزمة التي سببتها حقيبة وزارة المال والتي عرقلت تشكيل الحكومة، سائلا:" بأي صفة تطالب ​طائفة​ ب​وزارة​ معينة كأنها ملك لها وتعطل تأليف ​الحكومة​ حتى الحصول على مبتغاها وتتسبب بشلل سياسي وضرر اقتصادي ومعيشي؟".

 وأضاف:" أين أضحى اتفاق القوى السياسي المثلث من اجل الاصلاح على حكومة مصغرة ووزارء اختصاصيين والمداورة في الحقائب؟".

وسأل:" هل عدلت المادة 95 من ​الدستور​ او تفرض بالاستقواء؟ أي علم دستوري يخصص احتكار حقيبة ما؟هذا غير مقبول في نظامنا الديمقراطي التنوعي". 

الراعي، وفي قداس عن روح ​شهداء المقاومة​ اللبنانية في ​سيدة ايليج​ في ميفوق، أشار إلى أنّ:" رفضنا ليس موجه ضد طائفة ما، ولكن ضد البدعة التي تسعى لفرض هيمنة لجهة على دولة فاقدة للسيادة". 

وتوجه إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، بالقول:" ندعوك للتقيد بالدستور والمضي بتأليف حكومة يطالب بها الشعب ولا داعي للتأخير والاعتذار لأن تحمّل المسؤولية في ظروف كهذه هو المطلوب وأنت لست وحدك". وأضاف:"  ألّف ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها وانت لست وحدك بل نحن لسنا مستعدين لنقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والديمقراطية".