لا إقفال تاماً قريباً..نحو التشديد وتفعيل محاضر الضبط؟

خلافاً لتوصيات اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة، لم توصِ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أمس، بالإقفال التام لمدة أسبوعين.

ثمة اقتناع بات شبه راسخ لدى لجنة التدابير الوقائية بعدم جدوى الإقفال التام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تقول مصادر اللجنة إنه لم يسبق لبلد أن أقفل أربع مرات، فيما النتائج لم تأتِ بالمرجو، «فالمُشكلة بالعدوى الداخلية وليست بالوافدين، ما يعني أن تقصيراً يحصل على صعيد ضبط الانتشار وهو أمر يتطلب إجراءات بديلة من الإقفال».

وعليه، أوصت اللجنة باتخاذ جملة من الإجراءات «البديلة» من الإقفال، والتي تتمثل في رفع عدد الفحوصات اليومية للوصول إلى معدل 110 آلاف فحص لكل مليون مُقيم (المعدل حالياً 107 آلاف فحص لكل مليون) فيما لفتت إلى أهمية تفعيل عمل مراكز الحجر وحث المُستشفيات الخاصة المُصنفة فئة «أ» على تخصيص أقسام لكورونا وغيرها من الإجراءات التي «لا بد منها قبل الذهاب إلى الإقفال»، على حدّ تعبير عضو اللجنة ومُستشار وزير السياحة مازن بو درغم. ولفت الأخير إلى أن الوزارة لن توصي بإقفال المقاهي والمطاعم والفنادق «ما لم يتم إقفال شامل وكلي من دون استثناءات للمصالح كافة». وكانت نقابة المطاعم والمقاهي قد أعلنت سابقاً «التمرّد» على قرار الإقفال رفضاً لما سمّته تكريسها كـ»مكسر عصا» في ظل الإبقاء على فتح السوبرماركات والمصانع وبعض القطاعات الأخرى.

هذا الكلام يعني، عملياً، استبعاد الإقفال الذي طالب به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل يومين. على الأقل، في الوقت القريب. فالبديل حالياً، وفق بو درغم، تشديد المراقبة وتفعيل محاضر الضبط بحق المخالفين للإجراءات المعهودة المتمثلة في ارتداء الكمامة وتدابير التباعد الاجتماعي وغيره.