لقاء الرئيسين: "تفاهم وتأنٍ"

الثابت الوحيد في حركة الاتصالات المكثفة على خط التأليف، هو أنّ الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عَكسا، من خلال لقاءاتهما المتتالية بعيداً عن الإعلام ومَسمعه وتكتّمهما حيال ما يجري فيها من مداولات والمناخ الايجابي الذي يَبثّانة ببيانات مُقتضبة عن القصر الجمهوري، رغبة مشتركة بتسريع ولادة الحكومة. والثابت الوحيد ايضاً هو حال الترقّب على كلّ المستويات الداخلية لولادة حكومة تسعى الى إعادة شيء من التوازن الداخلي المُختلّ على كل المستويات، إن في ملفّ مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ عدد الاصابات فيه يحلّق الى مستويات قياسية، او في مواجهة الفوضى القائمة على معابر التهريب، او في سوق الدواء، او في سوق الدولار والتلاعب فيه صعوداً وهبوطاً، او عبر فَجَع التجار وفلتان الاسعار التي ظلّت، رغم هبوط الدولار لِما يزيد عن 2000 ليرة، من دون أيّ تَبَدّل، فيما السلطة او ما تبقّى منها مكتوفة الايدي عن القيام بأي إجراء مُلزِم للتجار بتخفيض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ورادع لهم لوَقف هذه السرقة الموصوفة لكل الناس. الباقي أمتار قليلة!

واذا كان ظاهر الأمور يَشي بما يُقال في المحيط القريب من الرئيسين من انهما قطعا مسافة مهمّة في إنضاج الطبخة الحكوميّة، ولم تبق أمامها سوى بضعة امتار فاصلة عن موعد ولادة الحكومة الموعودة، فإنّ ذلك لم يبدّد حالة الحذر السائدة على المستويين السياسي والشعبي، ممّا تخبئه الامتار المتبقية من مفاجآت سلبية كانت او ايجابية.

فما يعزّز حالة الحذر هذه، هو «الايجابيات» التي يجري ضَخّها على طول المشهد الحكومي، والتي لم تخرج حتى الآن من كونها «إيجابيات اعلامية» لم تظهر لها ترجمة فعليّة تحدّد ماهيّة «التفاهم» و«التقدم» اللذين تكتفي البيانات الرئاسية بالاشارة إليهما من دون توضيح او تفصيل او تفسير أو تحديد لحجم التفاهم والتقدم، وحول اي نقطة من نقاط البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

وإذا كان هناك من الطاقم السياسي مَن يعتبر انّ الرئيسن عون والحريري، وبالطريقة «المكتومة» التي يتّبعانها في تأليف الحكومة، يُقاربان ملف التأليف بـ»جدية العازم على إنجازه بالحد الأعلى من التفاهم حوله، وبالتالي من الطبيعي ان يتطلّب ذلك بعض الوقت لبلوغه، علماً أنهما ما يزالان في «منطقة السماح»، ولم يتجاوزا هامش الوقت المُتاح لهما لإنجاز هذه المهمة»، إلّا أنّ ذلك لا يتفق مع الاستعجال الضارب على المستوى الشعبي لرؤية الحكومة الجديدة، وقد ولّدت بالفعل، خصوصاً أنّ الايجابيات المَحكي عنها تَتصادَم مع تسريبات من هنا وهناك، عن سلبيات ما زالت مستحكمة في أكثر من نقطة وأكثر من مكان على طاولة الطبخة الحكومية بين عون والحريري.

لا شيء ملموساً

اللافت للانتباه وسط هذه الاجواء، هو ما يشيعه المحيط القريب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بـ»أنّ مسار التأليف يسير بشكل طبيعي وسَلس، وأننا ما زلنا في «أسبوع الحسم»، والامور تقترب أكثر فأكثر من خواتيمها، فلقاء الثلاثاء بينهما كان لقاءً حاسماً تَمحوَر فيه البحث حول تثبيت حجم الحكومة (مع ترجيح «الحكومة العشرينية»)، والحصّة الرئاسية، والمداورة في الوزارات باستثناء وزارة المالية، وتوزيع الحقائب، ويبقى فقط إسقاط الاسماء على هذه الحقائب».

واستكمل لقاء الثلاثاء بلقاء رابع بين الرئيسين عون والحريري مساء امس الاربعاء، حيث اكتفت رئاسة الجمهورية بالاعلان عن «انّ رئيس الجمهورية استقبل الرئيس الحريري مساء امس، واستكمَل معه درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأنّي». لكنّ المراقبين توقفوا عند كلمة «التأني»، التي وردت لأول مرة منذ اللقاءات المتتالية، والتي قرأت فيها مصادر سياسية انها لا تؤشّر الى ولادة وشيكة، مُبدية خشيتها من انها تؤشّر الى وجود تعقيدات تحتاج الى مزيد من الجهود لحلحلتها.

وبالإضافة الى ما قيل رسمياً، وبشكل مقتضب وغير مسبوق، انّ اللقاء كان بهدف «درس الملف الحكومي في أجواء من التقدّم والتأنّي»، قالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ان «اللقاء، الذي استمر ساعة تقريباً، تركّز حول الإتصالات التي قطعت شوطاً بعيداً ومتقدماً باتجاه عملية التأليف، من دون ان تستبعد ان تستكمل اللقاءات الماراتونية إنهاء معظم التحفظات في غضون ايام قليلة قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع».

مكتب الحريري

ومساء أمس، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بيان، ورد فيه:

«اولاً: انّ ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق، ولا يمتّ للحقيقة بأيّ صِلة لا من قريب او من بعيد.

ثانياً: انّ موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف، وهما الوحيدان المطّلعان على ملف التشكيل، وهما ملتزمان بعدم تسريب او بَث أي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها.

ثالثاً: انّ الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي أجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».

أجواء مناقضة

على أنّ الأجواء الايجابية التي جرى ضخّها على مسار التأليف، أوحَت وكأنّ طبخة الحكومة صارت شبه ناضجة، وأنّ إعلان ولادتها قد يسبق نهاية الاسبوع الجاري، إلّا انّ هذه الاجواء تقابلها أجواء مناقضة للمناخ الايجابي. وفي هذا السياق يؤكد معنيّون بملف التأليف لـ»الجمهورية» أن «لا شيء ملموساً حتى الآن، وطريق التأليف، وإن كانت قد حسمت فيه بعض الأمور، فإنه ما زال محفوفاً بالعقبات:

أولاً، حتى الآن ما زال البحث متأرجحاً بين حكومة الـ18 وزيراً والحكومة العشرينية. وبالتالي، فإنّ حجم الحكومة لم يحسم نهائياً بعد. (الجدير ذكره هنا هو انّ اعتماد حكومة من 18 وزيراً، والتي يشدّ في اتجاهها الرئيس المكلف، معناه انه سيكون للدروز وزير واحد، سيذهب حتماً لمصلحة جنبلاط ما يعني انّ طلال ارسلان سيكون خارج الحكومة ولن يكون له تمثيل فيها).

ثانياً، ما يمكن اعتباره محسوماً حتى الآن، هو تسمية الوزراء (بالتوافق والتفاهم، على أسماء غير حزبية وغير استفزازية لأحد في الداخل او الخارج)، حيث لم يعد هناك إصرار على أن يتولى التسمية طرف بعينه، على غرار ما تم طرحه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب.

كما انه لم يحسم بعد حجم حصص الاطراف، وخصوصاً حصة رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة. وكذلك حجم تمثيل تيار المردة الذي يطالب بوزيرين، في مقابل تَحفّظ رئاسي على هذا الطلب.

ثالثاً، توزيع الحقائب على الطوائف لم يحسم بعد، خصوصاً لناحية الحقائب التي تعتبر أساسية.

رابعا، موضوع المدوارة لم يحسم بدوره، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية ما زال يصرّ على أن تكون المداورة شاملة كلّ الوزارات بما فيها وزارة المالية.

خامساً، موضوع الثلث المعطّل لم يحسم ايضاً، خصوصاً انّ الرئيس المكلّف يعارض هذا الامر، حتى لا تكون حكومته خاضعة في أي وقت للتلويح امامها بهذا السيف