من اليمن إلى خاشقجي: أوروبا تُخدّر «الضمير العالمي»

تدعو ألمانيا شركاءها الأوروبيين إلى وقف بيع الرياض الأسلحة على خلفية جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، في حين لم تلتزم هي، ولا غيرها من الحكومات، بما كانت قد أقرته سابقاً على خلفية مجازر في اليمن، ما يشي بأن الخطاب، الذي لم يزعج الرياض هذه المرة، موجّهٌ إلى الداخل

وبحسب صحيفة "الأخبار" فإن كل الإجراءات و«القرارات» التي تلوح بها بعض الحكومات الغربية، بوقف تسليح السعودية، على خلفية جريمة قتل جمال خاشقجي، لا تبدو بخلاف سابقاتها التي كانت قد اتخذت بالفعل، على خلفية جرائم حرب كبرى في اليمن، قبل أن تتراجع عنها بعد إخماد نارها، كما لو أنها كانت مجرد «حبوب مخدرة» بطعم حقوق الإنسان، تُعطى على جرعات متفاوتة للشعوب والنخب وأعضاء البرلمانات، وفقاً لمدى استفاقة «الضمير العالمي» والظروف الداخلية فيها. يبدو ذلك واضحاً، في ارتباط تحرك تلك الحكومات، فقط في الجرائم ذائعة الصيت، كجريمة قتل خاشقجي، أو المجازر الكبرى في اليمن، كـ«مجزرة الصالة الكبرى» في صنعاء، و«مجزرة ضحيان» في صعدة، بينما تُطوي ملفات تلك الجرائم التي تعترف السعودية بمسؤوليتها عنها، من دون أن تطالب بمحاسبة المسؤولين أو تقديمهم لـ«العدالة الدولية»، بينما الجرائم التي لا تُعد ولا تُحصى، من تلك التي لم تلقَ صدىً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تُعيرها أي اهتمام، لأن الأخيرة لا تؤثر تداعياتها في اقتصاد الدول، الشريكة في كثير من قطاعاتها مع الرياض، لا سيما في تجارة الأسلحة، كما لا تؤثر، في صورة تلك الحكومات، التي تتخذ من حقوق الإنسان، شعاراً تزايد فيه على خصومها في الداخل والخارج.

لعل «خير» نموذج عن «النفاق الأوروبي»، ألمانيا، التي أعلنت أخيراً وقف بيع الأسلحة للرياض «حتى تتضح ملابسات قضية اغتيال خاشقجي»، كما قالت المستشارة أنجيلا ميركل، الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع وتضع الكرة في ملعب حلفائها الأوروبيين، باتفاق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول من أمس، على «موقف منسق على المستوى الأوروبي». تسعى ميركل، التي تواجه أكبر ضغوط داخلية منذ وصولها إلى السلطة في العام 2005 في الانتخابات المحلية الحالية، إلى إظهار موقف «شكلي» في ظل دعوات متصاعدة داخل البرلمان لفرض عقوبات دولية ضد السعودية، كما طالب عضو لجنة الدفاع في «البوندستاغ» ينس كيستنر. هي تعلم أن شركاءها الأوروبيين، لا سيما ماكرون، لن يوقفوا بيع السلاح للرياض، حتى لو تأكد قتل خاشقجي بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أولاً لأن العواصم الأوروبية لا تواجه تلك الضغوط التي تواجهها هي في ألمانيا، حيث تُعد مسألة تجارة الأسلحة حساسة بين المحافظين والديموقراطيين الاجتماعيين، منذ فترة طويلة، نظراً لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.

ثانياً، كون مبيعات الأسلحة الألمانية مقارنة بمبيعات شركائها الأوروبيين، كفرنسا وبريطانيا، تعتبر ضئيلة، إذ تعد السعودية ثاني أهم عميل لفرنسا، بصفقات بلغت قيمتها العام الماضي 14.7 مليار يورو، أي أربعة أضعاف قيمة الصفقات التي أعلنت حكومة برلين تصديرها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (3.62 مليار يورو).