يوم "الهريبة" من سجن بعبدا.. تفاصيل وأسرار تُكشف للمرة الأولى

بين التلال والغابات وفي شوارع المناطق المرتفعة المحيطة ببعبدا، لا تزال القوى الأمنية تتنقل بحثا عن ما تبقى من موقوفين فارّين إثر عملية الفرار الجماعي من نظارة قصر عدل بعبدا، والتي وقعت صباح السبت الفائت وهرب خلالها 69 موقوفا.

حتى الساعة لا يزال الغموض يلفّ هذه الحادثة الأولى من نوعها بحجم عدد الفارين خلالها، والتساؤلات كبيرة بين  من قصّر وبين الأسباب التي دفعت هؤلاء الى الفرار وصولا الى إعادة فتح ملف السجون والنظارات وأوضاعها المتردية. 

القاعدة العامة تقول أن لا عملية فرار بهذا الحجم يمكن أن تحدث من دون ترتيب داخلي. وتشير مصادر مطلعة على حيثيات ما جرى، أن هذه العمليات يكمن خلفها شخص أو شخصان يريدان الهروب بعملية تمويهية، ومن دون شك سيكونان من أصحاب الملفات الدسمة.

وتضيف المصادر أن الجزء الأكبر من الفارين هم من جنسيات أجنبية ولا مخطط لديهم لمرحلة ما بعد الهرب، لذلك كانت عملية القاء القبض عليهم سهلة. فعمليات الهروب عادة تحتاج الى خطة محكمة تضمن استطلاعا خارجيا وأعمالا لوجستية لمرحلة ما بعد الخروج وتأمين الهارب الى مكان بعيد عن أعين الأجهزة الأمنية.

هذه الأسباب، يضاف إليها طبيعة النظارة التي يحرسها 5 عناصر أمنية فقط، ووجود 4 أبواب حديدية تفصل ممرات تصل الى "بوابات الزنزانات"، ما يعزز، بحسب المصادر، فرضية أن عملية الفرار مدبّرة لهدف شخص أو شخصين، وما تبقى ممن فرّوا وجدوها مناسبة للهروب. وهنا تتساءل المصادر : "هذه البوابات الحديدية مقفلة، وحينما تُفتح لأي سبب كان سواء لإدخال موقوف أو الطعام تُفتح وتُقفل تراتبيا، إذا كيف فُتحت كلها وهل هناك من سهّل ذلك؟ هل هناك من أوصل نسخا عن مفاتيحها لأحد السجناء؟ هذا ما يجب أن تكشفه التحقيقات لأن ما حصل لا يمكن إلا بـ inside job دُفعت لأجله الاموال".

وتكشف المصادر بهذا الخصوص  عن وصول فرقة من المعلومات يوم الحادثة الى سجن بعبدا وقامت باصطحاب أحد عناصر القوى الامنية المُشَكَّل أصلا تأديبيا الى نظارة بعبدا منذ فترة. كما أن القوى الامنية تشكّ بأحد الأشخاص. وهنا لا بد من الإشارة الى أن العناصر المولجة حراسة النظارة هي رهن التحقيق حاليا.

كما تكشف المصادر أن النظارة كانت تضم 125 موقوفا هرب منهم 69 وبقي 56 موقوفا لم يهربوا رغم الأبواب المفتوحة أمامهم. هؤلاء تمت مكافأتهم، بحسب المصادر، حيث حضر قائد المنطقة وأمر بالإهتمام بهم ووضعهم في أماكن لائقة وتقديم الطعام اللائق لهم، كذلك طلبت المدعية العامة في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ملفاتهم للإسراع بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بقضياهم.

أما الذين فرّوا فسيجرّمون بجرم الفرار، وهو جناية بحكم القانون، تضاف عقوباتها الى العقوبة المتعلقة بقضيتهم، ولا تدمج. وهذا ما يفسّر إسراع بعض الفارين الى تسليم أنفسهم لاسيما وأن أغلبيتهم موقوفون أو محكومون غيابيا بجنح وجنايات متعلقة بقضية واحدة، وقضايا مالية كالشيكات من دون رصيد.

مشكلة السجون في لبنان شائكة ومتفرعة، وما حدث جزء منها وليس بسببها. فأوضاع السجون البشعة كانت السبب بالنسبة لمن فروا بالصدفة بعيدا عن من خطط لأسباب خاصة تتعلق بحجم جرائمه. إلا أن الأساس يبقى في آلية عمل العدالة التي لا يجب أن تنفصل عن الإنسانية وكلاهما يجب أن تكونا بعيدتين عن الفساد بدءا من رأس هرم السلطة القضائية والامنية وصولا الى أصغر حارس أمني على السجون والنظارات.

(ملاحظة : نحن لا نتهم أحدا.. التساؤلات في هكذا حوادث مشروعة وحق، ربطا بما يقوله المنطق. والتحقيقات لا بد لها أن تبيّن حقيقة ما حدث في هذا اليوم)

المصدر : السياسة