بري ووزني متّهمان.. وعلامة يرد ويكشف تفاصيل قانون "التدقيق الجنائي"

ملف التدقيق الجنائي وصل الى حائط مسدود، وشركة "ألفاريز ومرسال" التي تعاقدت معها الحكومة المستقيلة قبل أشهر لإجراء التدقيق انسحبت.

فالشركة لم تتمكن من الحصول على المعلومات الكافية للقيام بمهمتها، بسبب العقبات القانونية المتعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف.

وبعد الجدل السياسي الذي أثاره التعاقد مع الشركة بين من يرى أنه يجوز التدقيق في ظل وجود نظام السرية المصرفية، وبين من يقول إنه يحتاج إلى تعديلات قانونية كي يُنفَّذ.

تسابقت الكتل النيابية الى تحضير اقتراحات قوانين تصب في هذا المجال، وتقدم النائب جورج عدوان باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بقانون سرية المصارف الصادر في عام 1956 لمدة سنة. أما تكتل لبنان القوي فقد فضّل التمهل ريثما تتبين نتيجة العقد الموقّع بين الحكومة وشركة التدقيق وما إذا كانت الأخيرة ستتمكن من إجرائه تفصيليا. ومع توقف العقد اغتنمت كتلة التنمية والتحرير الفرصة وقدّمت اقتراح قانون كامل متكامل عن التدقيق الجنائي.

لكن، وسط كل ذلك برز جدل جديد حول من يتحمل مسؤولية إحباط خطوة التدقيق الجنائي، وبدأ تراشق الاتهامات بين القوى السياسية وبين مناصريها على مواقع التواصل الإجتماعي لا سيما بين "أمل" و"التيار الوطني"، على الرغم من أن الجميع كان قد عبّر سابقا عن موقفه الداعم لهذه الخطوة.

وتعليقا على ما تقدم، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث لـ "السياسة" أن "اقتراح كتلة التنمية والتحرير جاء ليفتح الباب أكثر أمام التدقيق في إطارٍ من الوضوح  والشفافية وشمول كافة المؤسسات دون استثناء مما يعزز هذه العملية "، مشددا على أن تقديم الإقتراح بعد انسحاب الشركة "لا يؤثر سلباً لناحية التوقيت أو الموضوع".

أما فيما يخص مضمون الإقتراح فلفت علامة الى أنه "يهدف إلى كشف الثغرات وتمكين التدقيق من وضع اليد على مكامن الخلل كافة من أجل الوصول إلى الإصلاح الحقيقي الذي ننشده ، فالمنطق يستدعي وضوع في الرؤية والبحث والتدقيق لوضع تصور واقعي عن المشكلات كي نتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها". 

وأضاف "بما أن بعض المؤسسات تتمتع بنظام قانوني خاص قد يجعلها غير خاضعة للتدقيق جاء الاقتراح ليُخضع كافة المؤسسات إلى أعمال التدقيق المحاسبي الجنائي، مستنداً إلى القانون 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد مع المحافظة على دور ديوان المحاسبة الرقابي" .

تهمة عرقلة التدقيق الجنائي أُلبست لوزير المالية غازي وزني ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأمام سيل الإتهامات هذا ردّ علامة بالقول "بعيداً عن تبادل التهم والكلام الشعبوي، الوزير وزني كان داعماً أساسيا ومعبّرا عن موقف الرئيس بري والكتلة في مجلس الوزراء بدعمه للتدقيق المحاسبي الجنائي وشهدنا جميعاً موقفه المسهل قبل اعتذار الشركة من خلال اقتراحه مهلة الأشهر الثلاثة للحفاظ على الشركة ودورها، بعد ذلك هل يمكن اتهام من يقوم بذلك بالعرقلة ؟".

وأكد أن "كتلة التنمية والتحرير، من خلال دورها التشريعي وسلوك الوزراء المدعومين منها، موقفها واضح بدعم التدقيق بشفافية مطلقة في سبيل الوصول الى الإصلاح الذي هو غايتنا ومطلب اللبنانيين وحتى أنه بات مطلبا دوليا يتوقف عليه دعم لبنان".

يبقى المهم أن تتوافق القوى السياسية فعليا على التدقيق الذي يفتح باب الإصلاح، وأن تفعل كل ما يلزم لإنجاحه عوضا عن الشعارات الرنانة، وتتوقف عن تقاذف التهم لغاياتها السياسية.

المصدر : السياسة