بري "الطائفي" يُخرج أرنب "الدولة المدنية" من كمّه.. فمن يلاقيه؟

لا يمكن تغيير الوضع في لبنان إلا بتغيير النظام.. يجب إلغاء الطائفية السياسية.. الدولة المدنية هي الحل للخروج من كل الأزمات..

شعارات.. شعارات تتنقل على ألسنة كافة القوى  السياسية من دون استثناء. والكل يطالب بوطن الإنسانية الذي يساوي بين أبنائه دونما تمييز بينهم.

أما على أرض الواقع، "شكة إبرة" لهؤلاء، وسرعان ما ينتفضون لحقوق الطائفة، ويصبح الحديث عن أقلية وأكثرية، وتكثر جولات "النويح" على مستقبل الطائفة "المهدّد".

البارحة، انعقدت جلسة مشتركة للجان النيابية لمتابعة درس اقتراحات قوانين الإنتخاب المقدّمة، وفي طليعتها الاقتراح المقدّم من كتلة التنمية والتحرير المرتكز على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ.

وعلى أنغام موشّح " بري أخرج أرنبه" خرجت الأصوات المستغربة لهذه الدعوة والجلسة وتوقيت طرح البحث في قانون انتخاب، بظل المشاكل التي يعاني منها البلد ووجوب البحث بما يمس حياة الناس أولا.  

وكأن المجلس النيابي "يشتغل بزرع البطاطا" لا التشريع.. والنواب لا يملكون إلا أصابع يد واحدة " بيتعبوا إذا اشتغلوا ع أكثر من شغلة في الوقت نفسه".

لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يريد إلهاء الناس عن مسألة التدقيق الجنائي!! ويريد أن يناور على ملف التدقيق الجنائي مقابل التراجع عن طرح قانون انتخابي جديد!! 

هذا الحديث ردت عليه أوساط "حركة أمل" بالتذكير بأن "وفود من كتلة التنمية والتحرير جالت منذ حوالي السنة على كل الكتل النيابية وشاورتهم بالقانون الذي قُدّم الى اللجان المشتركة. مستغربة زج ملف التدقيق الجنائي في هذا الامر والكتلة نفسها تقدمت أيضا باقتراح قانون متعلق بالتدقيق. وتساءلت "ما عادوا يريدون اليوم قانونا انتخابيا ؟ هل ننتظر حلول الإنتخابات وعندها المعترضون اليوم يقولون "عم تحشرونا بالوقت"؟ وهل يعتبر الرئيس بري طائفيا بهكذا قانون يفتح الباب نحو الدولة المدنية؟ وإن كانت هذه حجتهم فليأتوا بحلولهم وليلاقونا".

ليس المهم من قدم إقتراح القانون هذا، ولا كيف.. لكن حتما من يقدم خطوة نحو نظام جديد بعيد عن حكم الطوائف لا يمكن أن يُتّهم بالطائفية.

ويبقى المهم مضمون القانون، الذي يُعتبر حلم لكل طامح بلبنان بعيد عن الكنتونات الطائفية لا يُسمع فيه إلا صوت الإنسان ويتسلم سلطته من هو أهل لذلك بغض النظر عن هويته الدينية، ويقدم فرصة كبيرة للمستقلين بالتواجد داخل الحكم. لكل هذه الإيجابية يجب التوافق للعبور الى الدولة المدنية.

إلا أن بعض القوى السياسية تريد أن يكون هذا الطرح على طاولة الحوار لا في المجلس النيابي لانه يؤدي في مفاعيله الى تغيير النظام.

لذلك لا بد من تذكيرهم أن مجلس النواب هو أم السلطات والشعب مصدرها، فيما النواب ممثلون عن الأمة جمعاء لا عن منطقة وطائفة. 

ويجب تذكيرهم أيضا أن المشاكل الاقتصادية - المالية والنقدية، لا يمكن معالجتها في هذا النظام الطائفي المريض الذي رسخته قوانين الإنتخاب المفصلة طائفيا ومناطقيا، لأن وجه نظامنا الخارجي المنقّح في الدستور "مدني يرتكز على المساواة وبعيد عن الزبائنية".

التمثيل السياسي يا سادة يجب أن يكون صورة الواقع في الحكم بالحجم والممارسة.. وشعارات " أكلونا المحمودات" و"أكلتنا المارونية السياسية" لا تبني وطنا ودولة مواطنة.. 

المهم أن يجلس على كرسي الحكم من يبسط العدل وينصر الفقراء ولو كان ملحدا.

المصدر : السياسة