في هذا الوقت سيكون التركيز على الجلسة النيابية التي ستُتلى بها رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي الذي شكّل بدوره مساحة خلافية، ومن غير المعروف بعد ما هي الخطوة التالية على هذا المستوى بعد انسحاب شركة «ألفاريز». وما بين رسالة قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان، ورسالة عون الى المجلس النيابي، وما بينهما قانون الانتخاب، ينصَبّ كل التركيز في هذه المرحلة على مجلس النواب ودوره.

وعشيّة الجلسة النيابية، قالت أوساط مطلعة على اجواء قصر بعبدا لـ»الجمهورية» انّ ما يتمنّاه رئيس الجمهورية منها هو ان تتجاوب مع مضمون رسالته الى المجلس، معتبرة انّ ردة فعل بري على هذا المضمون «تشكل التزاماً بالدستور وشكل العلاقة القائمة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب من خلال ما نَصّت عليه صلاحيات الرئيس في مثل هذه الحالات». وتَمنّت هذه الاوساط «أن يتجاوَب المجلس النيابي مع مضمون الرسالة الرئاسية والتعاون مع السلطة التنفيذية لتأمين الظروف التي تسمح الانطلاق بالتدقيق الجنائي مع التشديد على النتائج المتوقعة منه على اكثر من مستوى، وهو أمر لم يعد يخضع للنقاش بعدما عبّرت القوى الحزبية والمراجع المعنية عن تجاوبها مع هذه الخطوة، وما هو مطلوب التزام مضمون هذه المواقف وترجمتها عملياً بالسرعة التي تقتضيها الظروف التي تعيشها البلاد».