"الكساد المتعمّد" للاقتصاد الوطني من يتحمّل مسؤوليته؟

استبق البنك الدولي لقاء وفد من إدارته الإقليمية مع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، بتوجيه اتهامات مباشرة إلى «صانعي السياسات اللبنانيين»، وتحميلهم مسؤولية «الكساد المتعمد» للاقتصاد الوطني، وهو العنوان الذي اختاره لتقرير مسهب عممه مبكراً، وتوجه بخلاصة صادمة جزمت بربط أي تمويل للانتعاش الاقتصادي، بوجوب استعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة والمستثمرين، وبين الحكومة والمانحين. واتهم التقرير السياسيين اللبنانيين بأنهم «تعمدوا» التأخر في اتخاذ إجراءات إصلاحية فعالة؛ ما أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل.

وأكد ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أن «غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل». موضحاً أنه «يتعين على الحكومة الجديدة أن تنفذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، واتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية».

ونظراً للصعوبات التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، يعتبر التقرير أن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين. لكنه ينبه إلى أن تعبئة المعونات والاستثمارات ومداها وسرعتها، تتوقف على ما إذا كان بإمكان السلطات والبرلمان العمل سريعاً على إصلاحات المالية العامة وإدارة الحكم والإصلاحات المالية والاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها. إذ إنه من دون تلك الإصلاحات، لا يمكن أن يتحقق تعاف مستدام ولا إعادة إعمار، وسيواصل الوضعان الاجتماعي والاقتصادي تدهورهما.