كورونا لبنان يقترب من الخط الأحمر .. وعراجي يكشف لـ"السياسة" عن عقوبات بحق المستشفيات

هبة علّام - السياسة:

مع عودة البلد الى الحياة بعد أسبوعين من الإقفال وبدء شهر الأعياد، قرر المجلس الاعلى للدفاع تمديد قرار التعبئة العامة  حتى نهاية شهر آذار 2021.

هذا القرار طرح عدة تساؤلات حول مدة التمديد الطويلة في الوقت الذي يُحكى فيه عن قرب وصول لقاح كورونا الى لبنان مع حلول الشهر الثاني من العام المقبل.

إلا أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي اعتبر أنه "من الطبيعي جدا، لا بل من الواجب تمديد قرار التعبئة بهذه المدة الطويلة"، شارحا في حديث لـ "السياسة" الأسباب المتعلقة باللقاح، وقال " حتى لو أُخذ اللقاح في كل دول العالم من المفترض أن تبقى التعبئة مستمرة حتى يتمكن الجزء الأكبر من الناس من الحصول على اللقاح، لأنه حتى مع تلقيح ما يفوق الـ 50% من المواطنين، تبقى خطورة تفشي وباء كورونا موجودة للنسبة المتبقية يضاف اليها عدد الإصابات الذي سيتزايد من الآن وحتى دخول اللقاح الى لبنان". وأضاف "لذلك كان من الضروري تمديد القرار لفترة طويلة مع ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والامتناع عن التجمعات، لان التفشي المجتمعي يبقى واردا بين الناس التي لم تتلقَ اللقاح". 

وتوقّع عراجي " ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأشهر الثلاثة المقبلة أي خلال كانون الاول والثاني وشباط، على اعتبار أنها الأشهر التي تنتشر فيها أنواع الإنفرونزا " أ" و"ب" و "H1N1" ، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس". ويضيف " هذه أشهر أعياد أيضا والناس تختلط في بيوتها خلال المناسبات"، لافتا الى "تراجع نسبة الإلتزام بالإجراءات الوقائية منذ إعادة فتح البلد الإثنين الفائت، وعودة الزحمة والإختلاط بطريقة غير مسؤولة".

وحول قدرة المستشفيات على استيعاب ازدياد عدد الإصابات المتوقّع، أعلن عراجي أن "عدد الأسرّة في العناية الفائقة ازداد حوالي الـ  100 سرير، فهل يكفي هذا العدد؟ بالطبع الامر مرتبط بعدد الإصابات، لاسيما وأنه كان على المستشفيات الخاصة تجهيز عدد أكبر من الأسرّة لكنها لم تلتزم للأسف، حيث أن الحكومية جهزت 56 سريرا، أما الخاصة فجهزت 34 سريرا".

وتحدث عراجي عن مفاوضات تحدث مع بعض المستشفيات الخاصة لزيادة عدد أسرة العناية الفائقة بنحو 100 سرير تقريبا، "على أمل أن ينجح الأمر ويوفوا بالتزامهم، وإلا سيصبح الوضع خطيرا جدا  مع تفشي الوباء بشكل كبير وازدياد الحالات الحرجة".

لكن ماذا عن دور وزارة الصحة والوزير حمد حسن لإلزام المستشفيات الخاصة تجهيز المعدات والتهيؤ لإحتمال تفشي الوباء بوتيرة أسرع؟

يشير عراجي الى أن "وزير الصحة حمد حسن يمكنه معاقبة المستشفيات المخلّة بالتزاماتها عبر تخفيض درجات تصنيفها، وهذا الأمر يؤثّر على مدخولها، فاللجوء الى عقوبة الإقفال غير وارد في هذه الظروف الصحية الطارئة".

وكشف في هذا الخصوص " أن الوزير حسن قد يلجأ جديا الى هذا الخيار بعد تمنيه أكثر من مرة على المستشفيات من دون أي رد إيجابي من قبلهم، وقد بعث بكتاب لوزيرة العدل ماري كلود نجم للحصول على استشارة قانونية حول العقوبات التي من الممكن أن تتّخذها وزارة الصحة بحق المستشفيات المخالفة".

أما عن إمكانية العودة الى الإقفال بعد انتهاء شهر الأعياد ، فاعتبر الدكتور عاصم عراجي أن " الإقفال لم يعد يجدي نفعا، لأن الناس لا تلتزم به، لذلك نحاول أن ندفعهم نحو الإلتزام بكل الإجراءات حتى لا نضطر الى الإقفال مجددا ما يهدد الإقتصاد أكثر". لافتا الى أنه " بناء على نسبة الإصابات خلال الشهرين المقبلين يُتّخذ القرار بعد أن نكون قد كوّنا فكرة شاملة عن الوضع الوبائي والصحي العام".

على أمل أن يلتزم المواطنون بكل الإجراءات الوقائية، حتى يحموا أنفسهم من شر هذا الوباء، ويتمكنوا في الوقت نفسه من الإستمرار في أعمالهم. فيبدو أن قصتنا مع هذا الفيروس طويلة.

المصدر : السياسة