جلسة تشريع الضرورة... الكُتل حاضرة والحكومة غائبة!

نور طوق

بين تشريع الضرورة وضرورات التشريع يعقد المجلس النيابي اللبناني ثاني جلساته التشريعية يومي الإثنين والثلاثاء، بعد جلسة تشريعية أولى، عقدها يوميّ 24 و25 أيلول من العام الجاري.

تُعقد هذه الجلسة في ظلّ استمرار غياب الحكومة للشهر السادس على التوالي، حاملةً في جعبتها جدول أعمالٍ لا يتضمن منح الحكومة العتيدة الثّقة، وإن كان يعكس حتماً تلك الضرورة الملحّة التي يتطلّبها تسيير شؤون الناس وملامسة همومهم ومواكبة هواجسهم الحياتية والمعيشية.

ويتساءل البعض مع اقتراب موعد الجلسة إن كان من وراء توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لعقد جلسة تشريعية رسالةً مبطنة لأحد اللاعبين الأساسيين في ملعب التشكيل، أو انها تحمل الحرص على تسيير حياة اللبنانيين في طياتها دون غيره من الإشارات.

وفي هذا السياق، أكّد النائب في كتلة "لبنان القوي" هاغوب ترزيان أنّ حضور الجلسة التشريعية يومي الإثنين والثلاثاء هو أمر ضروري، "إيمانًا منّا بالدستور اللبناني الذّي ينصّ في بنوده على أنّ النوّاب هم المشرّعون، وللتمكّن من ممارسة هذا الدور لابدّ لنا من الحضور". 

وأضاف في حديثه لموقع "السياسة": "هذه الجلسة ستُعقد من دون حكومة، لضرورة التشريع، وهي بمثابة إشارة من الرئيس برّي إلى أنّ لا حكومة في الوقت الراهن".

واعتبر ترزيان أنّ البطاقة الصحيّة هي من أهمّ المواضيع الّتي ستُطرح خلال الجلسة، لافتًا إلى إمكانية مواجهة صعوبة بما يخصّ هذا الملف بسبب عقبة التمويل.

ومن جهته، أكّد النائب في تكتّل "الجمهورية القوية" سيزار المعلوف المثول في الجلسة التشريعية القادمة، أوّلاَ التزاما بقرار الكتلة، وثانيا اقتناعا منه بضرورة التشريع ""الناس لم تنتخب مجلس النوّاب ليكون شاهد زور، يجب أن يقوم بعمله تجاه الشعب".

وقال المعلوف: "لا يمكننا الإستمرار في انتظار تشكيل الحكومة، وإهمال مصالح الناس"، معتبرًا أنّ دعوة الرئيس برّي إلى هذه الجلسة ضرورية، لعدم إمكانية الإنتظار أكثر، مشدّدا على أنّ هذه الدعوة تعكس إصرار الرئيس برّي على التشكيل.

وعن أهمّ الأعمال الّتي ستطرح في الجلسة، رأى المعلوف أنّ كلّ الأعمال مهمّة، وتصبّ كلّها في مصلحة الناس ووضعهم و"التعتير والفقر" الذي يخيّم عليهم.

وبدوره، أكّد عضو كتلة "الكتائب" الياس حنكش على أنّه في ظلّ غياب تشكيل الحكومة، لا يمكن التوقّف عن العمل، ومن واجب كافّة الأطراف الضغط على المعنيين لتشكيل حكومة "إنقاذيّة"، معتبرًا أنّ "الأطراف المتناحرة لن تتمكّن من الوصول إلى حلّ، بينما انهيار وتفكّك الدولة مستمرًّا في الوقت الذي نتلهى فيه نحن بتقاسم الحصص والمغانم".

وعن ضرورة انعقاد الجلسة، قال حنكش لـ"السياسة": "عقدت جلسة تشريعية في فترة سابقة وتضمّنت استحقاقات مهمّة ممّا دفعنا إلى المشاركة فيها، وسنشارك ككتلة في هذه الجلسة لضرورة استحقاقاتها أيضاً".

إذاً، ستتوجه كل الكتل النيابية للمجلس يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت ذريعة تشريع الضرورة، لكن دون التنبه إلى مفارقة قانونية، وهي إن كانت الجلسة التشريعية الأولى قد وجدت مبرراتها في نصّ أحكام المادّة 69، فقرة 3، من الدستور اللبناني الّتي تنصّ على أنّه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النوّاب حكمًا في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثّقة.

فإنّ الجلسة التشريعية المقبلة تصطدم، بحسب مرجع دستوري، بأحكام المادّة 32 من الدستور نفسه الّتي تنصّ على أنّ مجلس النوّاب الملتئم في عقده العادي اعتبارا من أوّل يوم ثلاثاء يلي 15 تشرين الأوّل، يكون ملزمًا بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، الأمر الذي يوجب في هذه الحالة وجود حكومة مكتملة الأوصاف في ضوء أحكام المادّة 83 من الدستور... وهذا بحثٌ آخر، وهنا يبقى السؤال، إلى متى تبقى مؤسسات الدولة مترنّحة على ايقاع الضرورة والظروف الإستثنائية؟ وهذه المرّة بأي مبرّر؟