"الجعفرية" تضرب من جديد... مُعتقَلة بتهمة الأمومة

يستمر صراع الأمّهات اللّبنانيات مع المحاكم الدينية من أجل حضانة أطفالهنّ، وبين قصةٍ وأخرى، تفوح رائحة الطائفية التي تتحكم بقوانين الأحوال الشخصية، الأمر الذي يجعل منّا شهود زور على مشاهد اللاإنسانية المتكرّرة، كأن تنتزع القوى الأمنية، تحت سقف القانون الذكوري، طفلاً من حضن أمه، أو تعتقل امرأة بجريمة الأمومة وذنب الاحتفاظ بطفلها.

لا تزال أصداء الفيديو الذي انتشر قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحامية فاطمة زعرور، الزوجة السابقة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهي تواجه رجال الأمن الذين يحاولون توقيفها على خلفية احتفاظها بحضانة ابنها خلافاً لقوانين الأحوال الشخصية، تتفاعل بين اللبنانيين.

قضية فاطمة، وما أكثر أمثالها، تبنّتها "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعيّة"، وتؤكد رئيسة الحملة زينة إبراهيم، أنّ لا مستجدات في قضية زعرور حتى الساعة، متمنيةً الوصول الى اتفاق حبّي بين الطرفين، يصبّ بمصلحة الطفل بعيداً عن قوانين المحكمة الجعفرية التي تجرّم الأمومة. 

يوضّح سامر حمدان، المحامي والناشط في حقوق الانسان والمرأة، الشق القانوني الذي يحول إلى عدم إعطاء المرأة حقّها برعاية أطفالها وإلى ميل الكفّة القانونية لمصلحة الرجل غالباً، ويؤكد أن المشكلة الأساسية تكمن في أن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان مرتبطة بالمنظومة الطائفية التي تولي الأهمية للرجل على حساب المرأة. 

ويشير حمدان في حديثه لموقع "السياسة" إلى أن حق الحضانة يختلف من دينٍ لآخر ومن طائفة لأخرى، إلّا أنّه ثمة شبه إجماع بين هذه الطوائف على اعتبار أن الرجل هو "رب الأسرة" الأمر الذي يمنحه امتيازات أكثر من المرأة في موضوع الحضانة.

ويوضّح أنّ المشكلة في المحكمة الجعفرية التي تتعامل معها فاطمة زعرور اليوم هي في أن سنّ الحضانة فيها متدنٍ جداً، إذ تحدّد حضانة الأم لابنها بعمر السنتين فقط، وسبع سنوات لحضانة ابنتها. 

ولا تنتهي مظلومية الأم مع المحاكم الشرعية والروحية هنا "فبالإضافة للقوانين المجحفة بحق المرأة، يستطيع الرجل ابتكار أسباب للربح في معركة حضانة الطفل حتّى لو كان سنّه لا يسمح بذلك، وغالباً ما تكون هذه الأسباب غير منصوص عليها في القانون". 

وردّا عن سؤال عمّا إذا كان هنالك تعديلات ستقام في قوانين الأحوال الشخصية تحسّن من واقع النساء وتحمي حقهن في الأمومة، يجيب حمدان: "الجمعيّات النسائية تتعاون مع محامين للقيام بالجهود اللّازمة لتعديل بعض القوانين". وخصّ بالذكر المادة 998 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على "جواز حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه"، مشيراً إلى أنّ هذه المادة تُستخدم ضد المرأة والطفل معاً وبناءاً عليها تمّ حبس فاطمة زعرور، علماً أن هذا النص يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي تجعل من "مصلحة الطفل الفضلى" فوق كل اعتبار.

تعديلاتُ كثيرة تنتظرها نساء لبنان، وعلى رأسهن فاطمة زعرور المعتقلة اليوم بجرم الأمومة، فهل تبصر هذه التعديلات النور قريباً أم أنها ستصطدم بحائط الذكورية الذي تستند إليه المحاكم الشرعية والروحية؟