إذا كنت ممن سُطّر بحقه "ضبط" لعدم دفع "الميكانيك".. هكذا تُبطله

هبة علّام - السياسة:

فقط في لبنان نشرّع القوانين ولا ننفذّها.. هذه السلطة التي تخرج علينا بانتصارات وهمية وكأنها قدمت لنا "لبن العصفور"، فنصفّق لها، ثم عندما تقع الواقعة  

نبدأ البحث عن الحلول لإنقاذ أنفسنا، بدلا من مواجهة السلطة التي تصاب بـ "الزهايمر" أحيانا، فتأخذ قرارات بعكس ما شرعت، أو تتقاعس عن 

إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.

في الأونة الأخيرة، اشتكى بعض السائقين العموميين من ملاحقة حواجز قوى الامن الداخلي، وتسطير محاضر ضبط وحجز سياراتهم بعنوان "عدم دفع رسوم الميكانيك" رغم صدور قانون الاعفاء ونشره في الجريدة الرسمية.

هذه الوقائع أكدها رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس خلال اليومين الماضيين في أكثر من حديث له عبر الإعلام.

لذلك، فإن هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات حول أحقية تسطير محاضر ضبط مخالفة في مضمونها لقانون أصبح نافذا، والآلية القانونية التي من الممكن أن يتبعها أي مواطن وليس فقط سائق "التاكسي" لإبطال هكذا محاضر.

هذه التساؤلات رد عليها عدد من المحامين استشارهم موقع "السياسة"، برد واحد موحد يشرح تفصيليا ماذا يتوجب على كل شخص سُطّر بحقه محضر ضبط تخلُّف عن دفع رسوم الميكانيك وهو من بين الفئات المعفية بموجب القانون الصادر.

يقول المحامون أن على المواطن التوجه الى المحكمة  مستندا بالضبط وبصورة عن القانون، ويتقدم أمام قاضي المنفرد الجزائي بطلب اعتراض لإبطال المحضر سندا للقانون الذي علّق مهل تسديد الرسوم الميكانيكية الصادر عن السلطة التشريعية والنافذ بموجب نشره في الجريدة الرسمية.

وعندما يتحقق القاضي من أن الجرم محضر الضبط لم يقع باعتبار وجود تشريع بخلاف ذلك، فيبطل فورا مفعول المحضر.

ووسط كل ذلك يبقى السؤال الأهم، كيف يمكن لعناصر القوى الأمنية أن لا تكون مطلعة على مضمون هذه القوانين؟ هل لأنها لم تبلّغ رسميا بذلك أو لم تصدر المراسيم التطبيقية اللازمة لتفيذ القانون النافذ؟ إذا ماذا تنتظر الحكومة؟ ألا تكفي الأشهر التي مرت بانتظار هذا القانون الذي أراح الكثيرين لاسيما من هم معفون من رسوم السير 100%؟

"ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء".. وطبقوا ما تشرعون.

المصدر : السياسة