بعد التشريع... لبنان ينتظر "اللقاح"

نجح أمس، مجلس النواب في تمرير جلسة تشريع قانون اللقاح بساعة واحدة، من دون اي شعبوية في التعاطي، لكن الجلسة لم تخل من النقاش، خصوصاً حول البند الخامس من القانون الذي يتطرّق إلى اللجنة التي ستحدّد طبيعة الضرر الذي قد ينتج عن "اللقاح"، وبعد أخذ ورد بين نواب ورئيس المجلس نبيه بري ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، رست الصيغة على أن تكون اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الصحّة بعد نقاش واقتراحات طالبت بجعلها برئاسة أحد القضاة.

وأوضح رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي بعد الجلسة أنّ "القانون ليس مخصّصاً لشركة واحدة وإنّما لكلّ الشركات، وهو في إطار الإستخدام الطارئ للقاحات، ولو لم يتمّ إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية".

وتبقى اليوم العبرة في التنفيذ من جهة وزارة الصحة وفي تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات، مع ترقب لأولى خطوات اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع، علّها تكون بعكس لجنة متابعة "كورونا" التي أعادت البلاد إلى مربع السقوط مجدداً رغم مرور أكثر من 10 اشهر على تسجيل أول حالة في لبنان. ودعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى إنجاز القانون وفتح الباب أمام كل اللقاحات مع التنبّه للتعديلات على النصّ، مذكّراً بأن ما اتفقت عليه وزارة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 750 ألف جرعة للبنانيين، وإذا وصلت في الوقت المحدّد وبدأ التلقيح فهذا العدد لن يغطي اكثر من 7 بالمئة من اللبنانيين.