قانون المخفيين يبعث الأمل... وغازي "عاد" منتصراً

ريان فهيم

بعد 36 عاماً من النضال، أقِر وأخيراً في مجلس النواب قانون المفقودين والمخفيين قسراً، لمعرفة مصير من ضربوا مع المجهول موعداً إلى ما لا نهاية.

بالرغم من مرارة الانتظار، شكّل إقرار هذا القانون نورَ آخر النفق لدى الأهالي، الذين عايشوا الألم والأمل على مدى كل الأعوام الماضية. فسنواتٌ مرّت على والدة المفقود ألكسندر زخريا، أضناها الفراق، وأتعبتها سنين الانتظار، سعيدة هي بإقرار القانون، لكنها عاجزة عن التعبير عن هذه الفرحة. فحملت ابنتها لينا زخريا عنها هذه المسؤولية، وأعربت عن أملها بأن يكشف القانون مصير شقيقها، معتبرةً أنه "حلمٌ وتحقق".  

تؤكّد لينا في حديثها لموقع "السياسة" أنهم ينتظرون البتّ بآلية القانون والمباشرة بتطبيقه، وتكشف أن شقيقها موجود في السجون السورية، وأنه حيّ يرزق، بحسب معلوماتٍ توصلوا إليها بمجهودٍ شخصي منذ 7 سنوات. داعيةً الدولة اللبنانية للتواصل مع السلطات السورية لمعرفة مصير زكريا ومصير غيره من المفقودين في السجون السورية".

وبدورها تعبّر رئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين وداد حلواني عن تفاؤلها الكبير بالإنجاز الذي تحقق بعد معاناة 36 سنة "بالرغم من الخوف الذي كان مسيطراً قبيل انعقاد الجلسة التشريعية، من أن يتكرر مسلسل تطيير النصاب، لكن زال الخوف بعد أن أقرّ القانون وتم التصويت عليه مادة مادة".

أما عن المادة 37 من القانون التي أثارت جدلاً داخل مجلس النواب، توضّح حلواني في حديثٍ لموقع "السياسة" أن المادة تنص على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب الأهلية، وتقول: "فوجئنا بالمادة 37، فالقانون الأصلي الذي تقدّمت به اللجنة لم يكن يتضمّن تلك المادة الملتبسة، وطالبت اللجنة رئيس مجلس النواب نبيه بري بحذف المادة"، مضيفةً "ان القانون لا يسري على أحداثٍ جرت في الماضي لعدم توافر مفعولٍ رجعيّ". 

فالقانون لن يحاسب على جرائم الحرب ولن يغيّر في مفاعيل قانون العفو العام، الذي صدر بعد انتهاء الحرب الأهلية، في حال تمّ الكشف عن مقابر جماعية، في حال تبيّن أنّ هناك جهة سياسية كانت هي المسؤولة عنها. لكنّه في الوقت ذاته سيحاسب على الحاضر، إذ يشمل القانون بنوداً حول معاقبة الأشخاص الذين يخفون المعلومات أو الذين يحاولون العبث وتغيير معالم المقابر الجماعية أو الفردية في حال اكتشافها.

وفي التفاصيل، ينصّ القانون بحسب مصادر مطلعة على مواده "على تطبيق الحق بالمعرفة، الحقّ بالاطلاع، المعاملة دون تمييز، الحق بالتعويض، موجب الإفصاح بالمعلومات، موجب التعاون والتبادل، إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التنقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات المدفونة، تقديم طلب تقفي الأثر، جمع البيانات، مركزتها وحمايتها. كما يسرد أحكام عقابية في حال عرقلة أيّ من مراحل جمع المعلومات، تقفّي الأثر والتعويض".

مع إقرار هذا القانون، يبدو أن رئيس "هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية" غازي عاد، المناضل الأوفى في قضية المفقودين والمخفيين قسراً، عادَ منتصراً بعد وفاته منذ عامين خائب الأمل. واعتبر بعض النواب والوزراء أن إقرار القانون هو بمثابة تحية لروح عاد، فهل يستكملون معروفهم بتبريد قلوب ذوي المفقودين بالتطبيق الميداني، أم أن القانون سيبقى حبراً على ورق؟