"تيليفريك" لحلّ أزمة ضهر البيدر!

يقول والدي الذي عايش لبنان أيام عزّه: "سامح الله الدولة اللبنانية التي رفضت حلّ أزمة ضهر البيدر الذي قدمته يومها (قبل الحرب الأهلية اللبنانية) إحدى الشركات البريطانية، وكتبت الشقاء على أهالي البقاع مدى العمر".

يذكر والدي ما تيسِّر له ذاكرته من تفاصيل مرّ عليها الزمن عن "المشروع الحلم" فكانت الشركة المتعهدة قد تكفّلت ببناء النفق من عاليه إلى زحلة، على نفقتها الخاصة مقابل أن تحصل على رسم مادي من كل سيارة تمرّ بالنفق، يساوي الكلفة التي توفرها كل سيارة من المحروقات عند دخولها النفق مقارنةً بسلوكها طريق ضهر البيدر، إلا أن الدولة اللبنانية رفضت لاشتراط الشركة المتعهدة تنفيذ المشروع حصولها على كل ما قد تجده في الأرض اللبنانية من آثار أثناء أعمال حفر النفق.

لم يسمع المخضرمون في وزارة الأشغال عن هذا المشروع، ويقول أحدهم عند سؤاله عن مشكلة ضهر البيدر وإيجاد حلٍ لها ساخراً: "الحل بتيليفريك ينقل المواطنين من بيروت إلى زحلة"، اعترافاً منه بعدم وجود حلول جدية لهذه المشكلة المستعصية التي تشكلّ قصاصاً موسمياً لأهالي البقاع على جدول أعمال الدولة اللبنانية الكريمة.

يشكّل ضهر البيدر كارثة موسمية على أهالي البقاع، ولا داعي للتذكير بفصولها، التي تبدأ بالثلج، زحمة السير، الضباب، ولا تنتهي بالإنارة مروراً بانعدام السلامة المرورية على هذه  الطريق.

قد يضع البعض الحق على الطبيعة، التي تجعل من نقطة مرتفعة 1400 متر عن سطح البحر عرضةً للضباب، الثلوج، الضباب وغيرها... إلا أن نظرة سريعة حولنا تبيّن أن لبنان البلد الوحيد الذي تُقفل به الطرقات الحيوية بسبب الثلوج.

يؤكد مصدر رسمي معني أن الأوتسراد العربي، الذي يمتد من كفرشيما إلى شتورا، وهو قيد الإنشاء منذ أكثر من 10 سنوات، له أن يحل الجزء الأكبر من أزمة السير على ضهر البيدر، بالأخص مشكلة جسر النملية (النقطة الأكثر ازدحاماً).

إلا أن هذا الحل يصطدم اليوم بالتمويل، فهناك تأخير بدفع الدولة للمستحقات المالية التي يحتاجها المشروع لمجلس الإنماء والإعمار القيّم عليه، علماً أن تنفيذه يتم عبر قرض، ومساهمة من الدولة اللبنانية، وإن كانت الأخيرة تحتفظ لنفسها بمشكلة التأخير. أما حال باقي المشاريع من إنارة وسلامة مرورية وغيرها فهي أيضاً قيد الروتين الإداري والمالي، كما يشير المصدر في حديثه لموقع "السياسة". 

وبدوره يؤكد مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المروية كامل ابراهيم، أن طريق ضهر البيدر بحاجة لحلول على المدى القصير، ولحلول أخرى على المدى الطويل، فإذا كان الأوتستراد العربي أو أي مشروع آخر له أن يحل هذه المشكلة فهو يحتاج تنفيذه لعشرات السنين في بلد مثل لبنان ولذلك يجب العمل على حلول آنية تخفف من الأزمة قدر المستطاع.

ومن هذه الحلول، يذكر ابراهيم في حديثه لموقع "السياسة": توسيع الطريق ما يسمح بوجود خط طوارئ، يسمح للسير بأن يبقى مستمراً في حال تعطل إحدى المركبات وركنها على جنب الطريق، إنارة الطريق بشكل مستمرّ، فصل الطريق بين خطَي السير من بيروت باتجاه البقاع والعكس، تحديد الطريق لتأمين رؤية واضحة في الظروف المناخية الصعبة، لتأمين حد أدنى من السلامة المرورية على طريق مفتوحة وغير آمنة، وهي تدابير لا تحتاج لتخطيط طويل الأمد أو لكلفة مادية عالية، على حدّ تعبير ابراهيم.

ويلفت مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المروية إلى أن جزءاً كبيراً من المسؤولية تقع على عاتق المواطنين أنفسهم، إذ يشكلون بعدم التزامهم بنصائح وقرارات القوى الأمنية، سواء لجهة السير بخطّ ثالث أو رابع، أو لجهة سلوك طريق ضهر البيدر في ظروف مناخية صعبة من دون أن تكون سياراتهم مجهزة بما يلزم.

وفي السياق نفسه، كان لافتاً في نهاية العام المنصرم، كشف الستار عن اقتراح قانون لإنشاء نفق يربط ميناء بيروت وشتورا عبر قناطر زبيدة، وهو النفق الذي له أن "يشكل حلاً لمشكلة طريق ضهر البيدر، فضلاً عن تفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة كما سيزيد من فرص العمل، ويساهم بتنفيذ مشروع الميناء الجاف".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح تضمنه مشروع النائب ميشال ضاهر الانتخابي، ويؤكد الأخير لـ"السياسة" بأن الاقتراح لم يقدّم بعد لمجلس النواب، وكشف أنه قد يُنصّ عليه في البيان الوزاري للحكومة المقبلة، في حال تشكيلها، مطالباً الدولة اللبنانية برش كميات كبير من الملح على طريق ضهر البيدر لتفادي تكوّن الجليد، معلقاً على الموضوع بامتعاض: "بأوروبا كلّا ما في طريق بسكّر إلا عنا من غير شر".

مع المشاريع القديمة التي فشلت، والمعلّقة قيد الإنشاء، والأخرى المقبلة... يبقى لأهالي البقاع معاناةٌ مستمرّة من دون تاريخ انتهاء صلاحية...!

المصدر : السياسة