التشكيل مجمّد... وآخر الدواء "حكومة أقطاب"

11/01/2019 07:08AM

يتأرجح التشكيل اليوم على وقع المراوحة في الاتصالات والمشاورات التي باتت شبه مقطوعة بين جميع الفرقاء، مع اقتراب أزمة التأليف من دخول شهرها التاسع، كثُرت الاقتراحات والطروحات المرتجلة، من دون التوصّل لحلّ جذري يفكّ أسر الحكومة.

ومن بين هذه الحلول "حكومة الأقطاب"، التي عاد طرحها إلى الواجهة من جديد، فإلى أي مدى تناسب هذه الحكومة لبنان، وهل من الممكن المُضي بها في ظلّ التنوع الطائفي والتشعّب السياسي في لبنان؟


حكومة الأقطاب هي عبارة عن حكومة تجمع الشخصيات السياسية الأساسية في البلد أي رؤساء الأحزاب والتيارات والكتل الكبرى

حكومة الأقطاب هي عبارة عن حكومة تجمع الشخصيات السياسية الأساسية في البلد أي رؤساء الأحزاب والتيارات والكتل الكبرى، ويتراوح عدد أعضاء هذه الحكومة بين الـ4 والـ8 وزراء، وفي تاريخ لبنان الحديث تمّ تشكيل حكومة من هذا النوع لمرة واحدة، تألّفت من 4 وزراء في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وفقًا للخبير الدستوري صلاح حنين.

وعن الظرف الذّي يتم فيه اللجوء لهذا النوع من الحكومات ومدى طواعيتها للبنان، يوضّح حنين في حديثه لموقع "السياسة": "عندما تصل الأمور إلى مرحلة معقّدة كالّتي وصلنا إليها الآن، تكون حكومة الأقطاب هي الأنسب للبنان مع احترام التوازن الطائفي عند التشكيل نظرًا للمادّة 95 من الدستور اللبناني".


ويدعم حنين رأيه بالقول: "حكومة مؤلّفة من 30 وزيرا والأشخاص المشاركين فيها غير متمرّسين وغير قادرين على اتّخاذ أي قرار من دون العودة إلى رئيس الحزب المنتمي له هذا الوزير، وليس بإمكانهم اتّخاذ قرار فوري، ما النفع منها؟ بيد أنّ حكومة الأقطاب تختصر الطريق لكثير من الملفات التي تُطرح لأنّ أصحاب القرار هم نفسهم موجودون على طاولة مجلس الوزراء، والقرار بيدهم".

ويرى حنين في تشكيل حكومة أقطاب نوعاً من الإيجابية وتمكين الشعب من المحاسبة المباشرة ولمس حقيقة صورة الواقع السياسي، لافتًا إلى أنّ "هذه الحكومة تجبر رؤساء الأحزاب على تحمّل مسؤولية الملفات بشكل مباشر أمام الشعب اللبناني، واتّخاذ قرارات تصبّ في مصلحة البلد، وعدم قدرتهم على إلقاء اللّوم على أي أحد من الوزراء الممثّلين عنهم في الحكومة العادية".


وهنا، سؤال يُطرح، حكومة الأقطاب الّتي ستأخذ طابعًا سياسيًا، إلى أي مدى هي قادرة على أن تكون حكومة إنمائية، تنقذ لبنان سواء لناحية الوضع الاقتصادي أو الزراعي أو الصناعي؟ 

يقول حنين: "كلّ الأمور في لبنان تأخذ طابعا سياسيًا، ولكن المطلوب من هؤلاء الوزراء في حكومة الأقطاب، دراسة جدول الأعمال مع مستشاريهم، وتقديم الدراسات والحلول والاقتراحات وبتّ الأمور على الطاولة مباشرة خلال الجلسة".

ويتابع حنين: "في حال الأقطاب المتواجدة في الحكومة لم تقدّم دراسة للملفّات الّتي يعاني منها لبنان، فحينها المشكلة تظهر للجميع بأن العلة من أصحاب القرار وليس من أي طرف آخر".


"عندما تصل الأمور إلى مرحلة معقّدة كالّتي وصلنا إليها الآن، تكون حكومة الأقطاب هي الأنسب للبنان مع احترام التوازن الطائفي عند التشكيل نظرًا للمادّة 95 من الدستور اللبناني"

من ناحية أخرى، يدعم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أي حلّ يُخرج البلد من المأزق الذي هو فيه اليوم "لكن عمليًا، فمنذ اتّفاق الطائف ومسألة تمثيل المكوّنات السياسية لا تسمح بتشكيل حكومة أقلّ من 14 أو 18 وزيرا وما فوق، وبالتالي حكومة الأقطاب غير واردة".

ويوضّح: "الأقطاب الأساسيون، موجودون في رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي أو في رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي هم حاضرون في المجلس، فعن أي حكومة أقطاب نتكلّم؟". 

وعن جديّة هذا الطرح وإمكانيّة تطبيقه، يؤكّد الفرزلي في حديثه لموقع "السياسة" "أنّ هذا الطرح لا يمكن أن يكون جدّي، ومن المستبعد المضي به، مشيرًا إلى أنّ "الحلّ الأنسب بيد الرئيس المكلّف سعد الحريري، كلّ طرف له الحقّ بأن يُمثّل، والحريري هو الوحيد القادر على إخراج البلد من هذه المشكلة".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa