انتهاكات قانونية تحت راية "الإمام المغيّب"

15/01/2019 06:51AM

بعد يومٍ من الشغب الشارعي، تحت راية الدفاع عن قضية الإمام المغيّب، يبدو أن أزمة حضور الوفد الليبي للقمة العربية الاقتصادية في بيروت، والتي كادت أن تؤجج النار مجدداً عل خط بعبدا - عين التينة، باتت وراءنا.

تؤكد مصادر مقربة من عين التينة، أن لا مزيد من الشغب، طالما أن الوفد الليبي لن يشارك في قمة بيروت، وهو الأمر الذي أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الليبية، أحمد الأربد، إذ أكد عدم مشاركة ليبيا على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية، لافتاً إلى أنه سيكون مقعد دولة ليبيا شاغراً، وذلك بسبب "إهانة حركة أمل لعلم الدولة الليبية في مقر القمة، وسط بيروت".

إلا أنه، وبعد تخطّي هذه الازمة، لا يمكن غضّ النظر عن ممارساتٍ لم تكن مقبولة لا بالشكل، ولا بالمضمون، أولها إنزال العلم الليبي ورفع علم حركة أمل مكانه، وثانيها موقف الأمن العام اللبناني، الذي نقلته إحدى الصحف اللبنانية، وهو أخذ القرار بمنع دخول الوفد الليبي المشارك في القمة الاقتصادية إلى المطار، انطلاقاً من حرصه على منع دخول أي طرف يؤدي إلى مشاكل أمنية، ومن حرصه على حماية الوفود المشاركة في القمة، حتى لو منحت وزارة الخارجية الوفد تأشيرات من إحدى السفارات.













تؤكد مصادر مقربة من عين التينة أن لا مزيد من الشغب طالما أن الوفد الليبي لن يشارك في القمة

فكيف ينظر القانون لهذه الممارسات، وعلى ماذا تنصّ الاتفاقيات الدولية؟

يؤكد المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص أن قضية الإمام موسى الصدر ورفاقه هي قضية حق يجب ألا يستكين أو يسكت عنها لبنان برمته وبجميع طوائفه، وإن تعامل السلطة الليبية معها كان غير مقبول ودون المستوى المطلوب. 

لكن بنفس الوقت يرى مرقص في حديثه لموقع "السياسة" أن تعاطي لبنان مع الوفود المدعوة من قبله رسمياً، ومنها الوفد الليبي هو أمر آخر، ترعاه الأصول الدبلوماسية ومستلزمات التزام لبنان استضافة القمة العربية الاقتصادية وتسهيل انعقادها، "الأمر الذي يوجب على الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها، وهي وحدة لا يمكن أن تتجزأ بين وزارة خارجية وأمن عام وسواه، التعاطي بشكل موحد لناحية احترام التزام لبنان بهذه الاستضافة وتسهيل استقبال جميع الوفود المدعوة وضمان سلامتها واحترام أعلام الدول المدعوة التي تمثل الشعوب قبل السلطات، رغم مشاعر المرارة لا بل رغم معاني الاستفزاز التي يشعر بها كل مواطن نتيجة عدم تعاون السلطة الليبية مع قضية لبنان المركزية المتمثلة بتغييب الإمام ورفاقه". 


وفي المقابل، وبالتوازي، يشير مرقص إلى ضرورة أن يعطي لبنان درساً في حسن التعاطي وتوخي الأصول القانونية والتصدي للخطيئة الليبية، بضغوط دبلوماسية وشعبية واضحة وهادفة "بدءاً بما ستحمله كلمة لبنان بشخص رئيسه في افتتاح المؤتمر لناحية فضح عدم تعاون السلطات الليبية، وإقامة تظاهرات لبنانية جامعة وحضارية وسائر وجوه الضغوط السلمية التي تمارسها الجماعات المنظمة في دول تستضيف قمماً أو مؤتمرات لمنظمات دولية أو إقليمية غير مرغوب بها شعبيا ومقاطعة الوفد الليبي تحديداً".

 

إذاً، انتهاكاتٌ قانونية عدّة، شهدها لبنان على خلفية إمكان استقبال الوفد الليبي، ضربت بعرض الحائط دولة المؤسسات وتجاوزت خطوط القانون الحمُر، تحت رايةٍ، وإن كان كلّ اللبنانيين يحملون بطرفٍ منها، إلا أننا لا نرضى بأن تكون منصةً لتجاوزاتٍ لا تليق بالقضية ولا برمزها.


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa