الكتائب على خُطى الأحرار والكُتلة

أعاد حزب الكتائب النواب السابقين إيلي ماروني، فادي الهبر، سامر سعادة، إلى عضوية المكتب السياسي، كفائزين بالتزكية، في آخر اجتماعاته، بعد "الإطاحة" بهم في وقتٍ سابق، على اعتبار أن العضوية تلك تنسحب عن الوزراء والنواب السابقين، تبعاً للنظام الداخلي للحزب.

يضع كتائبي عريق هذا التصرّف في إطار "استرضاء" بعض "صقور الكتائب" لما لهم من حيثية شعبية، قبل الوصول للمؤتمر العام في 9 شباط المقبل، وبالتالي لانتخابات المكتب السياسي، ورئيس الحزب ونائبه. على اعتبار أن الحزب المأزوم بشخص رئيسه السامي يتحضّر لاستحقاقٍ طاحن، بنتيجة الخلاف بين رئيس الحزب سامي الجميل، وابن عمه النائب نديم الجميل، لا سيما بعد الأخبار المتداولة عن استقالاتٍ جماعية في صفوف الكتائب شمالاً.

يتخوّف الكتائبي نفسه في حديثه لـ"السياسة" على مصير الحزب، في حال الذهاب للمؤتمر العام من دون وفاق بين أولاد العمومة، الذين يحملون الإرث الثقيل من والداهما، الأمين والبشير، فـ"إذا ربح نديم على أمين مشكلة تعني انهيار الحزب، وإذا خسر نديم يعني لملمة مناصريه والرحيل، إلى أقرب نقطة قواتية" علماً أن نديم كان خاسراً في انتخابات بيروت لحدّ الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الانتخابات في السادس من أيار  الماضي، ساعة إصدار القرار من معراب بتوجيه أصوات الاحتياط القواتية لصالح نديم.

وبنفس الوقت تستبعد مصادر المكتب السياسي للكتائب حصول النظرية الأولى (أي الفوز بالأغلبية لنديم الجميل) لاعتبارات عديدة، أولها أن المتن، الذي تضم 75 % من الأصوات تصبّ كلها لصالح سامي الجميل.

وترى المصادر في حديثها لـ"السياسة" أن المؤتمر الذي تم تقديم تاريخ عقده لشباط بدلاً من أيار، لامتصاص النقمة الحزبية، ولقطع الطريق على المعارضين كي لا يكون لديهم وقت كافٍ لتنظيم أنفسهم، بعد ارتفاع الأصوات الناقمة على أعلى المستويات، والتي وصلت حدّ تقديم نديم الجميل طعناً بشرعية انعقاد المؤتمر لدى الأمانة العامة للحزب، من خلال الطعن بكيفية تأليف الهيئة الناخبة وعدم وجود تقرير مالي مفصّل عن الانتخابات النيابية وكيفية صرف المال الانتخابي.

وهي الأموال التي تبرّر "جماعة سامي" بأنه سيتم تفسير صرفها في المؤتمر، عبر التقرير المالي العام، الذي يتم عرضه في المؤتمر لجانب التقريرَين السياسي العام، والسياسي الداخلي، والتقرير الإداري. إلا أن المصادر تؤكد ان التقرير المالي العام تعوزه الشفافية، بدليل أن التقرير المالي في المؤتمر العام الأخير قدّم نبذة مالية تقرّ بأن 30 % من الأموال مصدرها الحزبيين وعقارات الحزب، و70 % هبات "لا نعرف من أين أتَت وكيف صُرفت"، مع العلم أن الحزب يصرف من دون موازنة منذ أربع سنوات.

كما علمت "السياسة" أن نديم الجميل يحضّر ملفاً لما يسميه "الفساد في مرحلة الانتخابات" ليرفع شكوى في هذا الخصوص، ويتحيّن الفرصة لقلب الطاولة، ولعلّ هذه الفرصة قد تكون المؤتمر العام الذي يمتد على يومين، وتحصل الانتخابات على هامشه، ويتم تصويت رؤساء الأقاليم ونوابهم، ورؤساء المجالس ونوابهم ورؤساء المصالح ونوابهم، لانتخاب رئيس الحزب، نائبه، وأعضاء المكتب السياسي. 

علماً أن الاعتراض على الانتخابات الهيكلية (عملية تأليف الهيئة الناخبة) أي في جزئها الأول، إذ أن رؤساء الأقاليم ونوابهم، ورؤساء المجالس ونوابهم ورؤساء المصالح ونوابهم، يتم انتخابهم عبر عملية "تشبه التعيين"، على حد اعتبار أحد أعضاء المكتب السياسي، لأنه يتم رفع ما يقارب الثلاثة أسماء، يكونوا مختارين من قبل الرئاسة، للحزبيين في الأقاليم للاختيار بينهم، وبالتالي "يعيّن رئيس الحزب الأشخاص الذين يردّون له الوفاء في الانتخابات في مرحلتها الثانية".

يستبق الكتائبي المتمّرد ما سيحصل في مؤتمر البيال، ويتوقع إعطاء الأهمية الكبيرة للديكور، للتغطية على الحضور الجماهيري الخجول... فهل سيشهد 9 شباط خلافاً يُطيح بالكتائب، ويجعله على خطى الأحرار والكتلة الوطنية؟!